تل أبيب – دار نقاش حاد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بخصوص المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، الخميس، أن التوتر تصاعد بين نتنياهو وغالانت في اجتماع مغلق مطلع الأسبوع الحالي.

وقال غالانت في الاجتماع: “المشكلة ليست في إحضار المواد، بل مع من يوزعها، يجب أن يتولى شخص ما زمام الأمور، ولن تكون السويد، إذ يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية.

من جانبه، اتهم نتنياهو غالانت بإجراء تقييمات سياسية، وقال: “لا أريد سماع أي شيء عن السلطة الفلسطينية”.

وكان نتنياهو قال في تصريحات سابقة إنه يرفض أن تكون إدارة غزة تحت السلطة الفلسطينية بعد هجمات 7 أكتوبر.

وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".

وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".

وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية جنود الاحتلال (وكالة الأناضول) "إجراءات أخرى"

ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

مقالات مشابهة

  • أردوغان: ندعم قرار "الجنائية الدولية" لاعتقال نتنياهو وغالانت
  • أردوغان يدعو لتطبيق قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت فورا
  • هآرتس: نتنياهو أحبط اتفاقات بشأن الأسرى ثلاث مرات متتالية
  • “همم” ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • بريطانيا:نتنياهو وغالانت سيعتقلان إذا دخلا المملكة المتحدة
  • أمل وإحباط.. عربي21 تستطلع آراء ضحايا العدوان في غزة بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو
  • السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
  • تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمنع تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت
  • نتنياهو يرفض الاعتراف بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقاله