عضو بـ«النواب» يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي، وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، مؤكدا أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح، التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير، وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.
وأعلن أباظة فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد أبو الفتوح بأن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال، وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن، وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج، يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفي يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريين عن العملة للبنك، واستطعنا توفيرها للمستوردين، بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة في تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري للبضائع بمختلف المواني المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدولار القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال