عضو بـ«النواب» يثمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في توفير السيولة الدولارية للقطاع المصرفي، وذلك بعد القرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي، مؤكدا أن أكبر دليل على توافر السيولة الدولارية بالبنوك تصريحات المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح، التي أكد فيها أن السيولة الدولارية أصبحت في القطاع المصرفي كافية ومتوفرة بشكل كبير، وأن نسب الاقتراض إلى الودائع لا تزيد في القطاع المصرفي عن 50% في المعتاد.
وأعلن أباظة فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد أبو الفتوح بأن سياسة التشدد النقدي تستهدف جمع الأموال، وسحب السيولة من السوق من أجل استثمارها للمواطن، وأن الموارد من العملة الأجنبية عادت إلى القطاع المصرفي مرة أخرى بنسبة 90% من تحويلات المصريين بالخارج، يُصرف نقدًا بعيدًا عن المصارف.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحات المصرفي يحيى أبو الفتوح التى أشار فيها إلى أنه خلال الأيام الماضية تنازل المصريين عن العملة للبنك، واستطعنا توفيرها للمستوردين، بمثابة نجاح كبير للدولة المصرية وللحكومة في تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري للبضائع بمختلف المواني المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدولار القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية