أوهمتهم بمحلات تجارية وسكنات.. الحبس لشابة نصبت على مواطنين وسلبتهم اكثر من 4 ملايير سنتيم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح بشراڨة شابة في العقد الثالث من العمر “س.غ” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج. مع اصدار امر بالقبض ضدها، لقيامها بالنصب على المواطنين. وانتحالها صفة موظفة بوكالة عدل للسكن وايهام المواطنين بجلب لهم محلات تجارية على مستوى وكالة عدل.
وبالرجوع الى تفاضيل قضية الحال تعود وقائعها بعد شكوى رفعها 5 مواطنين ضد المتهمة “س.
كما اوهمتهم بانها سوف تجلب لهم تلك المحلات التجارية السكنات كونها على اتصال وعلاقة مباشرة مع المدير.
الضحايا كل من “آ.ع” ،”س.إ”,” د.ن” ،”غ.خ” ،”ج.ل” وبعد مثولهم امام هيئة المحكمة كأطراف مدنية صرحو ا أن المتهمة اوهمتهم بجلب تلك المحلات التجارية والسكنات.
كما طلبت منهم إيداع ملفات و الذي يحتوي على الوثائق الآتية :شهادة ميلاد ،و بطاقة التعريف الوطنية ،و سجل تجاري لأصحاب المهن الحرة مع كشوفات الراتب لثلاثة اشهر الاخيرة،كما اوهمتهم بأنها بإمكانها إستخراج كشوفات الراتب للضحايا الذين لا يملكون كشف الراتب مقابل مبلغ مالي يقدر ب 45000 دج ،كما قامت بمنح لهم عدة مقررات إستفادة مزورة محررة من قبل وكالة عدل ،و بعد قيام المتهمة بسلب من الضحايا مبالغ مالية تراوحت قيمتها اكثر من 4 ملايير سنتيم فرت خارج الوطن و لم يظهر لها اي اثر ،هذا وقد قد طالب الضحايا الخمسة من هيئة المحكمة تعويض عن الضرر الذي اصابهم ،وبعد التماس وكيل الجمهورية اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره مع الزام المتهمة بان تدفع تعويض للضحايا نتيجة الضرر الذي اصابهم ،مع تاييد امر بالقبض ضدها الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الجنح بشراڨة.
نجيبة سماي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وکالة عدل
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي.
تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم فقط. الأمر الذي جعله يحرر له عقد إبراء ذمة في جزء من المبلغ مع تمديد له فترة التسديد. غير أن المتهم لم يلتزم بذلك.
كما فند المتهم تهربه عن دفع المبلغ الذي السلامه له سابقا الضحية. وأكد على لسان دفاعه أنه لم يوقع على عقد وديعة. منوها أن العقد الذي وقعه عقد وصفي. وهو ما تترجمه الدعوى التي أودعها أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رايس لإبطال عقد الوديعة. واعتبره عقدا وصفيا. مردفا أنه له نية في تسديد قيمة الدين الموجود على عاتقه وأنه لك يتهرب من ذلك.
في حين، باشر دفاع المتهم محاكمته بالدفع بعدم دستورية التهم الموجهة لموكله. وهو ما رد عليه الدفاع برفض الدفاع الشكلية مع مواصلة متابعة المتهم بتهمة خيانة الأمانة.
كما طالب دفاع الطرف المدني، بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 1.9 مليار سنتيم القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع الأمر، بالإيداع بالجلسة. ليتم تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور