«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تناول أحدث التقارير الصادرة عن وكالة التصنيف العالمي «فيتش» بعض التوقعات بشأن حالة النمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري والعام الذي يليه 2024 و2025 وتمحورت التوقعات تجاه حدوث نموًا إيجابيًا في معدلات الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح من 0.3% إلى 2.4% لعام 2024، فيما ثبتت الوكالة توقعاتها حول نسبة النمو لعام 2025 عند 2.
وتوقعت فيتش أن يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض أسعار الفائدة حوالي 3 مرات خلال العام الجاري والتخلي عن سياسة التشديد النقدية، وعلى الرغم من قراءة مؤشرات التضخم التي تشير إلى وجود ارتفاع مستمر وذلك وفقاً للبيان الأخير الصادر عن محافظ بنك الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" الذي يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات المستهلكين، إلا أن فيتش رجحت بشكل كبير أن يسجل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي انخفاض لسعر الفائدة بمعدل 3 مرات بما تبلغ نسبته 75 نقطة أساس فقط لاغير، وهو ما يخالف التصاريح الصادرة من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي بشكل مستمر.
الولايات المتحدة الأمريكيةورجحت فيتش أن يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة حوالي 2.1% للعام الحالي، بما تشير التوقعات بزيادة في النسبة المتوفعة عن النسبة التي توقعتها الوكالة في شهر ديسمبر من العام المنصرم والتي كانت عند مستوى 1.2%.
الصينوتراجعت توقعات فيتش فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي لدولة الصين عند مستوى 4.5% خلال العام الجاري 2024.
الاتحاد الأوروبيوتماثلت توقعات وكالة التصنيف العالمية بالنسبة لمنطقة اليورو بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي عند مستوى 0.6%، لافتة إلى أن قراءتها التي تؤكد وجود حالة ركود قائم في منطقة اليورو.
وكانت قراءتها الأولية إيجابية للحالة الاقتصادية القائمة في دولة ألمانيا الوقت الحالي، حيث جاءت القراءات تفيد بأنه على الرغم من الكبوات التي عاني منها الاقتصاد الألماني إلا أنه من غير المرجح أن معاودة الحالة الاقتصادية السابقة إلى التكرار مرة أخري.
اقرأ أيضًامحافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
تقرير | أسعار الذهب تهوي عالمياً.. وهذا هو السبب
خبير: طرح «بنك مصر» قروضًا بأسعار فائدة أقل من سعر الكوريدور لا يجلب خسائر
كل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الأوروبي الفيدرالي الأمريكي المركزي الأوروبي الناتج المحلي الناتج المحلي الأجمالي العالمي الناتج المحلي الإجمالي انخفاض أسعار الفائدة معدلات التضخم وكالة فيتش الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية