دول عربية وغربية تدعو الاحتلال لفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سرايا - دعت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات وقطر، الأربعاء، في بيان مشترك، "إسرائيل" إلى فتح معابر إضافية حتى تتمكن من إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري أميركي أوروبي بريطاني قبرصي إماراتي قطري تناول تعزيز التخطيط لفتح ممر بحري نحو قطاع غزة، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بينما ندعم الممر البحري لقبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية ليتم إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود".
وأشار البيان المشترك إلى أنه "لا يوجد بديل حقيقي للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع".
وشددوا الوزراء على أن فتح ميناء أشدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون بمثابة تكملة مرحب بها ومهمة للممر.
والتزم الوزراء بمواصلة مشاركتهم وإرسال كبار المسؤولين إلى قبرص خلال الأسبوع الذي يبدأ في 18 آذار الحالي، للحصول على إحاطات متعمقة بشأن مواصلة تفعيل الممر، بما في ذلك جهود التخطيط العسكري الأميركي لإنشاء رصيف مؤقت قادر على استقبال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
كما سيجري كبار المسؤولين مشاورات بشأن إمكانية إنشاء صندوق مشترك لدعم الممر البحري، وتنسيق المساهمات العينية والمالية لاستدامته.
وأكد الوزراء مجددا أن هذا الممر البحري يمكن - بل ويجب - أن يكون جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة بما في ذلك الطرق البرية الموسعة ومواصلة التسليم الجوي، والعمل بشكل وثيق مع المنسقة سيغريد كاغ.
كذلك شدد الوزراء على ضرورة أن تفتح إسرائيل معابر إضافية حتى تتمكن من وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وإيصالها إلى غزة، وتخفيف القيود الجمركية الشاملة لتسهيل التدفق المتزايد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تتطلب تبني نهج تعاوني دولي متعدد الأطراف لتخفيف تداعياتها على المدنيين في القطاع، والسعي بشكل حثيث لفتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الإنسانية بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق.
وأشار إلى أهمية البناء على مبادرة "أمالثيا" التي كانت قد أعلنتها قبرص مؤخرا وتحدد آلية شحن المساعدات بصورة آمنة من قبرص إلى غزة عبر البحر، وتعد جزءا أساسيا في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق هذا الممر البحري، مؤكدا على التزام الإمارات الراسخ بحشد الدعم الدولي لمبادرة الممر البحري، وكذلك التعاون مع شركائها في المجتمع الدولي بهدف تعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة المساعدات إلى غزة معابر إضافیة من المساعدات الممر البحری بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع إسرائيل التنصّل من إتفاق الترسيم البحري؟
يدّعي العدو الإسرائيلي أنه قادر على تدمير ما يستطيع من بنية منظومة الاتصالات الخاصة بحزب الله و توسيع إطار الحملات التدميرية لمنصات صواريخ الحزب ومخازنها، لا سيما مع زعم قياداته تحقيق أكبر انتصار على حزب الله وأبعد من ذلك فإنه يعتزم انشاء منطقة عازلة في الجنوب حتى خط الليطاني، ما يعني نقل خطوط المواجهة مع حزب الله من الحدود عند الخط الأزرق إلى حدود نهر الليطاني. كل هذه المواقف الإسرائيلية استتبعت أمس بإعلان وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين أن الاتفاق الموقّع بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركيةٍ في تشرين الاول 2022 بشأن الحدود البحرية بين البلدين فاضح، وأنّه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء هذا الاتفاق مع لبنان، معتبرا أن اتفاق الغاز الذي وقعته إسرائيل مع لبنان في ظل حكومة التغيير التي تناوب على رئاستها نفتالي بينت ويائير لابيد "كان خطأ منذ البداية"؛ وسنحرص على إصلاحه".
يشعر قادة العدو اليوم بفائض قوّة قلّ نظيره منذ 7 تشرين الاول بعد حالة الانكسار والإحباط التي عانوا منها عقب عملية "طوفان الأقصى"، وهم يشعرون أنهم يمرون بأيام رائعة لتحقيقهم إنجازات ضخمة كلّلتها عملية اغتيال الأمين العام للحزب وما يمثل من رمزية معنوية، لذلك يفترض الإسرائيليون، كما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي أيمن عمر، أنهم بذلك سيقضون على الحزب وإنهاء نفوذه في الداخل اللبناني وتأثيره على القرارات السياسية الكبرى ومنها الاتفاقات الدولية، وأن السلطة السياسية المقبلة في لبنان لن تستطيع أن تساوم كما في السابق من منطلق القوة وفق القاعدة المعروفة" أن المنتصر هو من يفرض شروطه دائما".
وأمام هذه الفرضية تصبح إمكانية نقض اتفاق الترسيم البحري الذي حدث بشكل غير مباشر بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الأميركي واردة، وفق العقلية والثقافة الإسرائيلية القائمة على نقض العهود والمواثيق عندما تنتفي مصلحتهم بالالتزام بها، وتاريخهم خلال الآف السنين يشهد على ذلك.
ويضيف عمر: إذا كانت الاتفاقية الحالية قد حدثت عبر الوسيط الأميركي في تشرين أول 2022، فإن الاتفاق الجديد المرجو سيسعى الإسرائيليون أن يحدث مباشرة دون أي وسيط، ومعنئ ذلك أنه دخل في مرحلة السلام والتطبيع مع الجانب اللبناني، فيتحوّل هذا الاتفاق من تسوية سياسية فرضتها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وحاجة لبنان إلى موارد مالية من مصدر دائم مثل النفط والغاز، إلى جزء من اتفاقية سلام دائم شامل ولكن ليس عادلا. مع العلم أن الاتفاق الحالي أيضا لم يكن عادلاً للبنان في القسم الثاني منه وفق "الفقرة ه "وهي أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود نظرًا إلى أن الاستخراج يجب أن يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي وكذلك له حصة مالية منه. المصدر: خاص "لبنان 24"
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا