يطعمونهم ثم يقتلوهم... منظمات دولية: هناك دول تمد غزة بالمساعدات وإسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اتهمت 25 منظمة دولية عاملة في قطاع غزة بعض الدول التي نفذت إسقاطات جوية للمساعدات الإغاثية على القطاع، بأنها تزود في الوقت نفسه إسرائيل بالسلاح.
ونقلت وكالة "صفا" عن تلك المنظمات بيانا مشتركا نشرته منظمة العفو الدولية، قالت فيه إنه "لا يمكن للدول الاختباء وراء عمليات الإنزال الجوي وجهود فتح ممر بحري لخلق وهم بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة، خاصة وأن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لا تلبي الاحتياجات الهائلة في القطاع".
وأشارت إلى أن "بعض الدول التي قامت بإنزال جوي للمساعدات، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، تقوم أيضا بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي قد يتم استخدامها في جرائم دولية".
ودعا البيان الدول المذكورة إلى وقف عمليات نقل الأسلحة وتنفيذ تدابير لفرض وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات دون قيود ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن للدول الاستفادة من المساعدات للتحايل على مسؤولياتها وواجباتها الدولية بموجب القانون الدولي".
وشدد البيان على أن "المسؤولية الأساسية لتلك الدول هي منع وقوع الجرائم الفظيعة وممارسة ضغط سياسي فعال لإنهاء القصف المستمر (على قطاع غزة) والقيود التي تمنع الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية".
جدير بالذكر أن البيان المشترك جاء بتوقيع 25 منظمة عاملة في غزة؛ منها "العفو الدولية" و"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" فرع فرنسا، و"شبكة أطباء العالم" و"المجلس الدنماركي للاجئين"، ورابطة المنظمات الإيطالية غير الحكومية، وغيرها.
وفي وقت سابق، صرحت، سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأن "إيصال المساعدات جوا أو بحرا ليس بديلا عن إيصال المساعدات برا لأنه السبيل الوحيد للوفاء بالحجم الهائل للاحتياجات لسكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".
ونقل موقع الأمم المتحدة عن المسؤولة، قولها بأن "الإسقاط الجوي للمساعدات يعد رمزا على دعم المدنيين في غزة، وشهادة على إنسانيتنا المشتركة، ولكنه قطرة في محيط، وأبعد عن أن يكون كافيا، إنه مهم ولكنه يبقى متواضعا للغاية".
جاءت تصريحات كاخ، عقب مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي للاستماع منها إلى إحاطة عن جهودها، التي تقوم بها وفق ولايتها التي ينص عليها قرار المجلس رقم 2720.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل القطاع منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... اليكم تفاصيله
أسف "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان لـ "الأداء الذي تنتهجه السلطة لادارة شؤون البلاد:، وأكد ان "الطريق المؤسساتي القويم والوحيد لتصحيح الرواتب والأجور لا يمكن أن يتحقق الا من خلال صدور بيان عن رئاسة الحكومة تتعهد فيه بما يلي:
١ـ تعديل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وإدراج بند تصحيح الأجور اول بند وعدم مناقشة أي بند اخر قبل إقرار الخطة.
٢ـ تعميم خطة تصحيح الأجور التي تكلف بإعدادها مجلس الخدمة المدنية قبل ٤٨ ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة.
٣ـ التعهد بإقرار مطالب العسكربين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني وكما هي مدرجة في الفقرة أدناه.
٤ـ التعهد بعدم تحميل المواطن أي ضرائب أو رسوم أو رفعها لتوفير مصادر للتمويل والحل الوحيد لذلك هو من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من الرسوم، ولن يقبل العسكريون المتقاعدون بفرض المزيد من الضرائب على الفقراء بحجة تمويل الموازنة".
وأكد التجمع "استمراره في النضال بالوسائل الديموقراطية المشروعة كافة لتحقيق المطالب الآتية:
1-وقف كل العطاءات والتقديمات لكل القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي.
2- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 للقطاعات كافة والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز ودمجها في أساس الراتب أو المعاش التقاعدي.
3- ألا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون امنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
4-رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.
5-رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.
6-رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.
7-رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.
8- إدماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظا على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته على التقاعد.
9-وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للمتقاعدين حديثا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
10- وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولا الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019".
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام