المالية النيابية تبحث مع الإطاري محافظ البنك المركزي زيادة قيمة الدينار العراقي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 3:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مع البنك المركزي العراقي السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلاد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي.جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وفقا لبيان صادر عن المالية النيابية.
وأكد العطواني في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة على اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الجانب الرقابي، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي.كما أعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز.من جهته استعرض محافظ البنك المركزي الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية.وتابع البيان أن اللجنة ناقشت مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الدينار العراقي على المحك: بين تثبيت السعر ومخاطر الخفض
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة في ظل الأجواء الاقتصادية المتوترة التي يعيشها العراق، تطفو على السطح تساؤلات حول مصير الدينار العراقي وقيمته أمام الدولار الأمريكي.
وأصبح الحديث عن إمكانية خفض قيمة العملة المحلية محط أنظار الجميع، من المواطن البسيط إلى الخبير الاقتصادي، مرورًا بالمسؤولين الحكوميين الذين يحاولون تهدئة المخاوف وتأكيد التزامهم بسياسة تثبيت سعر الصرف.
لكن في خضم هذه التصريحات المطمئنة، تظل هناك أصوات ترى في الخفض خطوة لا مفر منها لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد.
وتنفي الحكومة العراقية، من خلال مصادرها الرسمية، أي نية لخفض قيمة الدينار، مؤكدة أن سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي سيظل ثابتًا.
ويأتي هذا التمسك بالتثبيت في إطار محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي فوضى قد تنجم عن تقلبات حادة في سعر العملة.
لكن هذا الموقف الرسمي لا يخفف من حدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، خاصة مع وجود سوق صرف موازي يعمل خارج إطار الرقابة الرسمية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
من جهة أخرى، هناك من يرى أن خفض قيمة الدينار قد يكون الحل الوحيد لتخفيف الضغوط المالية على الحكومة.
ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، قد يكون هذا الإجراء وسيلة لتقليل تكلفة دعم العملة المحلية وتخفيف العبء على الخزينة العامة.
لكن هذا الحل، وإن كان يبدو جذابًا على المدى القصير، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة. فخفض قيمة الدينار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور القوة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية.
والتضخم هو أحد الأشباح التي تلوح في الأفق مع أي حديث عن خفض قيمة العملة. فقدان الثقة بالدينار قد يدفع المواطنين إلى التوجه نحو العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كملاذ آمن.
ويزيد هذا التحول من الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع المستوردة وزيادة معدلات التضخم.
وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقرار حياة المواطنين اليومية؟.
ولا يمكن إغفال العوامل الخارجية التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المشهد الاقتصادي العراقي. فالإجراءات المالية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية، مثل الضغط لتخفيض أسعار النفط العالمية، قد تكون لها تداعيات سلبية على العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازنته.
ويجعل الاعتماد المفرط على النفط الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية، مما يزيد من صعوبة إدارة الأزمات الداخلية.
ويبقى السؤال الأكبر: ما هو الحل الأمثل؟ بين التمسك بتثبيت سعر الصرف والمخاطرة بخفض قيمة العملة، يبدو أن العراق يقف عند مفترق طرق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها