عالمة آثار: الاحتلال سرق الآثار الفلسطينية ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت عضو الأمانة العامة لدى الاتحاد الفلسطيني العام للمؤرخين والباحثين في علم الآثار، الدكتورة منى أبو حمدية، أن "عملية تدمير الآثار ممنهجة من قبل المؤسسة الصهيونية".
وقالت أبو حمدية، في حديث لـ"سبوتنيك": "هي استكمال لما بدأته مؤسسة الصهيونية عام 1948. هذه السياسة التي وضعت لتجريد شعب كامل من هويته وأرضه بتدمير منشآته ومبانيه وشواهده التاريخية، ما يدلل على مسح هوية الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وممارسة سياسة التهجير القسري لكل فلسطيني".
وأضافت أبو حمدية: "الاحتلال يريد أن يضع له جذورا في هذه الأرض لخلق جديد له، ومسح التاريخ وطمس الذاكرة ليحل تاريخا جديدا مزيفا مكان هذا التاريخ، وخلق وطن لهم في فلسطين، هذا الوطن الزائف الذي يقوم على أنقاض وأشلاء شعب فلسطين".
وتابعت: "هذا نشهده في كل مدن الضفة وليس في غزة فحسب، والحفريات تحت المسجد الأقصى والتهويد وتزوير المناهج الدراسية في القدس المحتلة لإلغاء الهوية العربية من المنطقة وإحلال العبرية والتاريخ العبري المزيف على أنقاض أمجاد الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أبو حمدية، بالقول: "بلا شك غزة تتمتع بموروث وإرث كبير، وغنية بالذاكرة التاريخية، وغزة هي كما وصفها المؤرخون بين الأجيال المنصرمة. غزة تعود للألف الثالثة قبل الميلاد، بمعنى أن غزة كان فيها العديد من الحضارات، الكنعانية والفينيقية والآشورية، واستوطن بها الرومان والإغريق وكذلك الحضارات الإسلامية، وهذا الموروث الضخم يتطلع له الإحتلال بعين من يريد تدميرها وتهويدها، حيث دمر أكثر من 200 معلم أثري".
حماية الآثار
ورأت أبو حمدية أنه "يجب اتخاذ خطوات لحماية التراث، وأولى الخطوات المهمة التي يجب أن تتحقق على أرض الواقع هي وقف الحرب، ووقف الاستهداف لهذه المواقع الأثرية، والسماح لطواقم الإسعاف والصحفيين من التقدم نحو توثيق هذه الجرائم، وشاهدنا ما شهدناه من إبادة في المستشفى المعمداني الملاصق للكنيسة وكيف تم تدمير أجزاء كبيرة منه وارتكبت بحق الأهالي مئات المجازر هنا، إذن لابد من وقف عملية الحرب والعدوان على الآثار وعلى البشر وعلى الشجر وعلى كل الفلسطينيين في غزة، لتحديد ما يمكن تحديده وحصول على إحصائيات أخيرة لهذا التدمير".
وأكدت أبو حمدية أن "الاحتلال سرق العديد من الموروث الثقافي من المتاحف الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي"، مضيفة: "كما نعلم أن دخول غزة بالحرب البرية كان بمرافقة علماء آثار إسرائيليين قد واكبوا هذه الحرب ورافقوا الجيش الإسرائيلي ونهبوا ما نهبوه من آثارنا المتواجدة في المتاحف والأماكن والمكتبات وإضافة إلى سرقة المخططات والوثائق العريقة، والتي تشكل الإرث الثقافي الضخم لغزة، أيضا هناك حرق للكثير من المكتبات، والتي تشكل منارة تاريخية وخاصة لتاريخ فلسطين وغزة".
وشددت أبو حمدية على "أهمية تشكيل لجنة تحقيق من علماء آثار عريقين من كل العالم ليقفوا عند مسؤوليتهم تجاه تدمير هذا الإرث الضخم ويرممون ما يمكن ترميمه، وكذلك لجنة إعمار كاملة وترميم كاملة لكل الموروث الفلسطيني، الذي تم تدميره عن قصد عبر طائرات الاحتلال ودباباته، التي مسحت الآثار وسوتها بالأرض. بلا شك الأكاديميون والباحثون والوزرات والجميع ينعي ويندد بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والجرائم، التي تستهدف هذه المنشآت الأثرية والتي تعتبر هذه الجرائم هي انتهاكات وخرق للقانون الدولي حسب اتفاقية لاهاي وحسب اتفاقية التراث العالمي، فبلا شك هذا كله يعتبر اختراقات للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي تهتم بالإرث والشواهد التاريخية وحمايتها حتى في حالة النزاع المسلح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الآثار الفلسطينية الاتحاد الفلسطيني الاثار حمدية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "ثقافة النواب" تناقش سبل حماية الآثار الغارقة بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش موضوعى طلبي الإحاطة المقدمين من:
• النائب محمود عصام موسى بشأن حماية الآثار الغارقة بمحافظة الإسكندرية.
• النائب فاطمة سليم بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتدريب وتأهيل العاملين والمسئولين بقطاع الآثار.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.