ضبط عصابة تزوِّر الأوراق الرسمية وتعرضها للبيع على الفيس بوك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.
ضبط عصابة تزوِّر الأوراق الرسمية وتعرضها للبيع على الفيس بوك بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين ، سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيس بوك وزارة الداخلية محررات رسمية تشكيل عصابى تزوير المحررات الرسمية الفیس بوک
إقرأ أيضاً:
الاستثمار النيابية:أصول البلد تعرضت للبيع من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها
آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، الخميس، بان تكون أصول الدولة بعيدة كل البعد عن الاستثمار فيما لفتت الى ان الرقابة الحكومة غائبة في هذا الملف. وقالت منصور في تصريح صحفي، ان “هناك أشخاص معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق وسنعمل خلال الفترة القادمة لوضع حد لهذا الموضوع الذي اضر كثيرا بالبلاد”. واضافت ان “اصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الاخيرة من قبل زعماء الإطار والسوداني المتورط الأول فيها وهذا امر خطير جدا حيث أصبحت الايدي تمد الى أصول الدولة ولم تبق أرض بالعراق لم تحال الى الاستثمار”، مشيرة الى ان “الرقابة الحكومية على هذا الملف غائبة بالكامل”. واكملت: “هناك العديد من الاستثناءات منحت الايام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع” موضحة ان “هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان”. ويرى مراقبون ان الأموال الناتجة عن بيع أصول الدولة ستتسبب في مشاكل مالية وتفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق منها تفاقم عجز الموازنة بشكل أكبر وتراجع حاد بقيمة العملة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض