ضبط عصابة تزوِّر الأوراق الرسمية وتعرضها للبيع على الفيس بوك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.
ضبط عصابة تزوِّر الأوراق الرسمية وتعرضها للبيع على الفيس بوك بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين ، سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيس بوك وزارة الداخلية محررات رسمية تشكيل عصابى تزوير المحررات الرسمية الفیس بوک
إقرأ أيضاً:
التحقيقات: المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة أوهم ضحاياه بشهادات مزورة
أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهم في إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين.
مشاركة