9.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في رابع جلسات رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 9.6 مليار درهم لتواصل بذلك صعودها للجلسة الثانية على التوالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.591 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.6 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و726.
وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 5.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.3 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و472.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 503.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.4 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.12% بمكاسب 11.25 نقطة عند 9255.06 نقطة، وصعد مؤشر “فادكس 15” بنحو 0.09% رابحاً نحو 8.05 نقطة ليقفل عند 9095.16 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 31.1 نقطة ليغلق عند 4290.34 نقطة.
وتصدر سهم “جي إف إتش” الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مستقطباً سيولة بنحو 121.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.94% عند 1.07 درهم، تلاه “إعمار” بسيولة 69.1 مليون درهم وأقفل عند 8.26 درهم بمكاسب 0.6%، ثم “إعمار للتطوير” بسيولة 53.1 مليون درهم ليغلق عند 8.6 درهم بارتفاع 2.4%.
واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.4 مليون درهم، وأغلق عند 399.6 درهم، تلاه “ألفا ظبي” جاذباً نحو 96.4 مليون درهم وأقفل عند 15.96 درهم، ثم “ملتيبلاي” مستقطباً 78.1 مليون درهم ليغلق عند 2.27 درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.