وزير التنمية المحلية: 420,4 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة جهود مبادرة "سند الخير" على مدار 95 أسبوعًا منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف مارس الجارى، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية ووضعها في أولويات عمل الحكومة، لدعم المواطنين في تلبية احتياجتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأكد اللواء هشام آمنة أن مبادرة "سند الخير" تأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل علي توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة والوصول إلى المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أن المبادرة حققت حجم مبيعات يصل إلى 420,4 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ95 نظراً لإقبال المواطنيين عليها لشراء السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المبارك ومع انطلاق أيام الشهر الكريم حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة، زيوت.......).
وأوضح وزير التنمية المحلية، ان إجمالى حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال الفترة من الأسبوع الثانى والتسعون وحتى الأسبوع الخامس والتسعون تجاوز 6 ملايين جنيه،موجهاً بإستمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة عملت بشكل فعال قبل شهر رمضان المبارك على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، في إطار جهود الوزارة المكثفة للتصدي لمحاولات بعض التجار بالاحتكار، مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال الفترة من الأسبوع الثانى والتسعون وحتى الأسبوع الخامس والتسعون مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتاً إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم أيضًا فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة من خلال مبادرتها "سند الخير" على توفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية وتقديم يد العون للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم ، ومحاولة جادة وحازمة لمنع أي ممارسات احتكارية، مشيراً إلى أن السلع التي تقدمها المبادرة تمتاز بالجودة وانخفاض أسعارها بأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 %، لافتاً إلى مبادرة "سند الخير " تواصل مساهمتها فى تلبية احتياجات المواطنين، بمنافذها المتحركة وطرحها للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والاستجابة لمتطلباتهم ،مشيداً بأهمية تعدد وتوافر المبادرات الحكومية التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير لاقت قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين طوال الـ95 أسبوعًا في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات الوطنية ويأتي ذلك إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع الغذائیة بأسعار مخفضة توفیر السلع سند الخیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تفحص 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم اصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إرسال كتاب دورى للمحافظات رقم 246 لسن 2024 بتاريخ 1 أكتوبر 2024 وإخطارهم والتأكيد على الالتزام بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة، و السماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة ، مؤكدة انه تم اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، لتصبح مدة إصدار الترخيص 26 يوما في الحالات التي لا تحتاج وثيقة التأمين، وتزداد الى 40 يوماً للحالات التي تتطلب وثيقة تأمين ، لافتة الى انه تم تقليص إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط مما يسهل ويسرع عملية البناء ويخفف العبء على المواطنين ، وتصدر الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ، وعدم اشتراط ايضاً تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع او عقد مُشهر إلإصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019،والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 3مليون طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 وحتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1,750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجارى العمل على باقي الطلبات ، مشيدة بالجهود التي قام بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والاحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
واستعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح وتتضمن انه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابق لحل مشكلات التنفيذ على سبيل مثال ويتم رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف،كما تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية بإعداد شهادات بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي، وقيام الجهة الإدارية بمخاطبة جهات الولاية والحصول على رد الجهة ، ثم تعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً اذا لم لم يرد خلال 30 يوم واعتباره موافق،إضافة الى انه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى تم إقرارها بجلسة مجلس الوزراء تتضمن تقديم الطلب من خلال المهندس او المواطن، دمج شهادات البيانات مع النموذج رقم 1،تحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج (3) وبعد ذلك يتم تجديده، إلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري والإكتفاء بإقرار المواطن.
وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الإستبدال أو حق الانتفاع من احساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجارى متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، جارى التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين ،وجارى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات، وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة إلى أنه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة