للقضاء على الكيانات الوهمية.. خطوات من التعليم العالي لحماية الطلاب منها وتوجيهات هامة لأولياء الامور
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شهدت لجنة الضبطية القضائية تكثيف كبير لجهودها لمحاربة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب من النصب .
وأشار مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن الوزارة تقوم بخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل تنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية بذلت جهود كثيرة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه قد تم إعداد قائمة تتضمن جميع المؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس".
وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم نشر قائمة سوداء لجميع الكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، مؤكدا أنه يتم التعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أن للاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وهذ في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، حيث يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي للتأكد من ذلك.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك لجنة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة.
واشار إلى أن هذه اللجنة ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وكان قد أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق استراتيجية الابتعاث التى أطلقتها الوزارة وضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف البعثات الدراسية يعكس اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بملف تطوير التعليم العالي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، كما يؤكد على استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، ويمثل أيضًا جسر للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة.
ونوّه الوزير إلى تركيز خُطة الابتعاث التى وضعتها الوزارة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.
وفى هذا الإطار أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، الإعلان عن مشروع (اتحاد المتوسط لصحة الحيوان REMESA)، والذى يتضمن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسي الدكتوارة A، أو ما بعد الدكتوراه، وأوضح المكتب الثقافى بروما أن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا، وآخر موعد للتقدم فى 14 أبريل 2024.
كما أعلن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ومدرسة الطب الجزيئى عن تقديم (3) منح مشتركة للطلبة المصريين فى المرحلة بعد الجامعية للحصول على درجة الماجستير فى مجالات الطب الجزيئى وعلم الوراثة وعلم الأعصاب والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024/2025، وأوضح الإعلان أن المنح تشمل كافة المصروفات الدراسية، إلى جانب تغطية نفقات السفر إلى قبرص والإقامة والمعيشة، علمًا بأن الموعد النهائى للتقديم 14 مايو 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللازمة الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعلیم العالی وزیر التعلیم العالی الکیانات الوهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن تشكيل مجلس أمناء "تحالف وتنمية"
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وذكر وزير التعليم العالي أن هذا الاجتماع يعد ثمرة لكل جهود تنفيذ المبادرة، والتي حظت منذ إطلاقها برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لكل خطوات تنفيذها، تقديرًا للأهمية الكبيرة للمبادرة، والحرص على تحقيق الرؤية منها بتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة (الجامعة والصناعة والدولة).
وزير التعليم العالي يستعرض خطوات بدء المبادرةواستعرض وزير التعليم العالي خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية.
ورحب وزير التعليم العالي بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات وهو هدف المبادرة الأساسي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى تميز المبادرة في كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وتوحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم، مع التركيز تحديدًا في مجالات؛ الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعمران، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية توقعات المجتمع وسوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والاستفادة من خبرة هذه الدول في ربط الأكاديميا بالصناعة، وتنويع الشركاء الدوليين من الجامعات الأجنبية وإشراكهم في التحالفات للحصول على أكبر استفادة ممكنة في تنفيذ مشروعات التحالف، كما أشار الوزير إلى الزيارات العديدة التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات وتحديد الأهداف حتى الوصول لهذه المرحلة بإعلان تشكيل مجلس الأمناء، مشيرًا لأن دور المجلس يتمثل في تقديم التوجيه الإستراتيجي والحوكمة من خلال الإشراف العام على تحقيق أهداف المبادرة بما يضمن تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستغلال الأمثل للموارد، ومراجعة تقارير الأداء والتخطيط للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أن إعلان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة واستغلال التمويل الكبير الذي يقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى اهتمام المبادرة في تمويل المشروعات التي تدعم اقتصاد المعرفة، وأهداف التنمية المُستدامة، وبتنفيذ أهداف الشراكة الثلاثية بين الجامعة والصناعة والدولة، موضحًا بدء إجراءات إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتنفيذ المشروعات.
وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا حول المبادرة منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، وتناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، فضلًا عن استعراض لأهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومن بينها؛ مشروع أرض الجامعات المصرية الذي يهدف ليكون أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية بإقليم الصعيد، بالإضافة لعدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة منها؛ "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة ومنها؛ إنتاج سيارة كهربائية من خلال مشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وفي عرض تقديمي أوضح الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن السادة الحضور ناقشوا خلال الاجتماع سبل تفعيل الإجراءات التنفيذية للمبادرة والمشروعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات داخل كل إقليم لتعظيم نتائج المبتكرين، كما قدموا الشكر للوزير لدعمه لهذه المبادرة منذ إطلاقها، ومتابعة كل الجهود اللازمة لتنفيذها، وإطلاق الوحدات التنفيذية للتحالفات على مستوى الأقاليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الإعلان عن مسابقة كبرى مع بداية العام القادم للمشروعات التي سيتم اختيارها، وبحث آليات المسابقة، ووضع معايير تحكيم المشروعات المختارة لانتقاء أفضلها.
حضر الاجتماع: الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التي تقود التحالفات الإقليمية السبعة؛ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة (ممثلًا لإقليم القاهرة الكبرى)، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ( ممثلًا للإقليم الشمالي)، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة (ممثلًا لإقليم الدلتا)، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا (ممثلًا لإقليم شمال الصعيد)، والدكتور حساني النعماني رئيس جامعة سوهاج (ممثلًا لإقليم وسط الصعيد)، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط (ممثلُا لإقليم جنوب الصعيد)، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس (ممثلًا لإقليم قناة السويس وسيناء).
ومن الشخصيات العامة؛ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والمهندسة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والكاتب الصحفي أسامة كمال، والأستاذ طارق أسعد شريك إدارى بشركة الجبرا فنشرز.
وممثلي الجهات الحكومية؛ اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة، والدكتور أحمد سمير عمار ممثلًا عن شركة الموانئ.
ومن الصناعة؛ المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأدوية، والمهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر.
ومن رؤساء الهيئات البحثية؛ الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
وقيادات الوزارة؛ الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور عادل عبدالغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
جدير بالذكر أن مبادرة تحالف وتنمية تأتي تجسيدا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، ويتضمن عمل المبادرة توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، وتضم 7 تحالفات إقليمية وهي؛ (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد)
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر