للقضاء على الكيانات الوهمية.. خطوات من التعليم العالي لحماية الطلاب منها وتوجيهات هامة لأولياء الامور
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شهدت لجنة الضبطية القضائية تكثيف كبير لجهودها لمحاربة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب من النصب .
وأشار مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن الوزارة تقوم بخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل تنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية بذلت جهود كثيرة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه قد تم إعداد قائمة تتضمن جميع المؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك للمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس، الليسانس".
وأشار عبد الغفار إلى أنه يتم نشر قائمة سوداء لجميع الكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، مؤكدا أنه يتم التعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، بالإضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أن للاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وهذ في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، حيث يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي للتأكد من ذلك.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك لجنة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة.
واشار إلى أن هذه اللجنة ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وكان قد أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق استراتيجية الابتعاث التى أطلقتها الوزارة وضمان تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بملف البعثات الدراسية يعكس اهتمام الدولة بكافة مستوياتها بملف تطوير التعليم العالي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، كما يؤكد على استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، ويمثل أيضًا جسر للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة.
ونوّه الوزير إلى تركيز خُطة الابتعاث التى وضعتها الوزارة على فكر يُحقق الاستفادة القصوى من شباب الباحثين، وربط البعثات بمُتطلبات سوق العمل والخُطة البحثية الرئيسية للوزارة، لخدمة بناء كوادر علمية وبحثية قادرة على تحقيق طموحات واحتياجات الوطن.
وفى هذا الإطار أفاد قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، الإعلان عن مشروع (اتحاد المتوسط لصحة الحيوان REMESA)، والذى يتضمن أربع منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسي الدكتوارة A، أو ما بعد الدكتوراه، وأوضح المكتب الثقافى بروما أن المنح ممولة بالكامل من مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا، وآخر موعد للتقدم فى 14 أبريل 2024.
كما أعلن معهد قبرص لطب الأعصاب والوراثيات ومدرسة الطب الجزيئى عن تقديم (3) منح مشتركة للطلبة المصريين فى المرحلة بعد الجامعية للحصول على درجة الماجستير فى مجالات الطب الجزيئى وعلم الوراثة وعلم الأعصاب والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024/2025، وأوضح الإعلان أن المنح تشمل كافة المصروفات الدراسية، إلى جانب تغطية نفقات السفر إلى قبرص والإقامة والمعيشة، علمًا بأن الموعد النهائى للتقديم 14 مايو 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية اللازمة الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعلیم العالی وزیر التعلیم العالی الکیانات الوهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.