كشف حساب هيئة المجتمعات العمرانية منذ التأسيس وحتى نهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، إنجازات الهيئة فى مختلف مجالات التنمية العمرانية منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ تأسيسها عام 1979 وحتى نهاية شهر يونيو الماضى، بلغت 500 مليار جنيه، موزعة كالتالى (241 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية – 152 مليار جنيه استثمارات الإسكان – 107 مليارات جنيه استثمارات الخدمات والزراعة وغيرها من مجالات التنمية)، هذا بخلاف الاستثمارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية يونيو الماضى، بلغت نحو 1.33 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والقرى السياحية، موزعة كما يلى: 376 ألف وحدة سكنية منذ تأسيس الهيئة عام 1979 وحتى نهاية يونيو 2014، ومليون و8 آلاف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023، أى أن الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بواسطة الهيئة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى نهاية يونيو 2023، تساوى 270 % مما نفذته الهيئة خلال 35 عاماً.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه فى مجال المشروعات الخدمية، تم وجارٍ تنفيذ 4102 مبنى خدمى منذ تأسيس الهيئة وحتى نهاية يونيو 2023، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014، و2653 مبنى تم وجارٍ تنفيذه (2188 مبنى تم تنفيذه – 465 مبنى جارٍ تنفيذه) فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2023.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان: فى مجال خدمات مياه الشرب، تم تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون م3/يوم، و7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 م3/يوم، بجانب محطة مياه العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 450 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، ويتم ضخ تلك المياه من خلال شبكات مياه منفذة بأطوال نحو 20 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2044 كم.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن: فى مجال خدمات الصرف الصحى، تم تنفيذ 30 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.885 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتاهيل 16 محطة معالجة بسعة 437 ألف م3/يوم، بجانب محطة صرف صحى العاصمة الإدارية الجارى تنفيذها بطاقة 250 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، كما يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء داخل المدن، بالإضافة إلى أعمال الاحلال والتجديد لبعض محطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، ويتم تجميع الصرف الصحى من خلال شبكات صرف منفذة بأطوال نحو 15 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 2210 كم.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه تم تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة 12180 ميجا.ف.أ.، وجارٍ تنفيذ 9 محطات، بطاقة 2615 ميجا.ف.أ.، وتصميم محطتين، بطاقة 645 ميجا.ف.أ.، وإعداد مستندات الطرح لـ4 محطات، بطاقة 805 ميجا.ف.أ.، فى حين يبلغ طول شبكات الكهرباء المنفذة 89 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بطول 8468 كم، موضحاً أنه تم تنفيذ شبكات طرق بطول 17 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بطول 1768 كم، كما تم مد شبكات اتصالات بعدد 3 ملايين و236 ألف خط، وجارٍ تنفيذ 608 آلاف خط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار الإسكان وزير الإسكان الصرف الصحى المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية وحدة سكنية صرف صحي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان هيئة المجتمعات عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجالات التنمية العمرانية هیئة المجتمعات العمرانیة بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان تنفیذ شبکات تم تنفیذ میجا ف أ ألف کم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
الاتحاد يعسكر في دبي