المحكمة الاتحادية تقرر إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الإباحية والمحتويات الهابطة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الاباحية والمخلة بالآداب و المسيئة للأديان والمعتقدات والاشخاص في البلاد.جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة بشأن قرارها في الدعاوى المقامة أمامها بشأن المحتوى “الفاحش”.
وقالت المحكمة في بيانها اليوم، إنها “ألزمت كلاً من: وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالاغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب”.ونوه البيان الى ان الحكم تضمن ايضا حجب “نشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب”.ووفقا للبيان فإن القرار شمل حجب “الترويج والنشر للفسق والفجور، والبغاء، والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة اليهم وذلك في قرارها بالعدد (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023) في 13\3\2024 ).وأشار البيان إلى أن قرار الحكم تضمن حجب لمواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب وقيم المجتمع العراقي.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت نهاية العام 2023، امراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية في جمهورية العراق كافة.وصدر الحكم بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب في البرلمان العراقي باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه بإصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الإباحية لحين البت بالدعوى المذكورة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بحجب المواقع
إقرأ أيضاً:
عجز تونس التجاري يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2024
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ارتفاع العجز التجاري خلال عام 2024 بنسبة 10.8، ليبلغ 5.9 مليارات دولار مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار في 2023.
جاء ذلك وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الرسمي الإلكتروني.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن "التطور في الصادرات والواردات نتج عنه تسجيل عجز تجاري في حدود 18.9 مليار دينار (5.9 مليارات دولار) عام 2024 مقابل 17 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) خلال سنة 2023".
وذكر أن أسباب تفاقم العجز "تعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 9 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) وروسيا 5.3 مليارات دينار (1.65 مليار دولار) والجزائر 4.3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) وتركيا 2.8 مليار دينار (875 مليون دولار) والهند 1.4 مليار دينار (437 مليون دولار) وأوكرانيا 1.3 مليار (406 مليون دولار)".
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع "فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5.1 مليارات دينار (1.59 مليار دولار) وألمانيا 2.3 مليار (718 مليون دولار) وإيطاليا 1.9 مليار دينار (612 مليون دولار) وليبيا 2.2 مليار دينار ( 687 مليون دولار)"، وفق ذات المصدر.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.
وبلغ معدل التضخم في تونس لعام 2024 نحو 7% مقابل 9.3% خلال 2023، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وحسب البيانات، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى مستوى 6.2 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر السابق له. وعزت البيانات، التراجع إلى تباطؤ تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الذي بلغ 7.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 8.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.