"الصحفيين" تخاطب النائب العام ولجنة العفو للمطالبة بإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة.
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفي الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.
وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم ، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
رئيس قوي عاملة النواب: قرار العفو الرئاسي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس قوي عاملة النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ باسم عمال مصر بصفة عامة ؛ والقطاعات الثلاثة بصفة خاصة بالقرار الذي اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن ٤٤٦٦ من المحكوم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير ؛مؤكدا أنه يمثل امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان؛ وتوفير فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع.
وأكد "عبدالفضيل"، أن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات على أرض الواقع، فضلا عن أن القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن قرار العفو الرئاسي يأتي تزامناً مع مناسبة مهمة وهي عيد الشرطة المصرية 25 يناير الجاري، مشيرا إلي أن القرار يعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.