المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أحدث تطورات الساحة السياسية العراقية، تعكس محاولات التحالفات والمفاوضات السياسية تغييرات في القوى والتوازنات داخل البلاد. ومن بين المسائل التي تثير جدلاً واسعًا هو التعيينات في المناصب الحكومية والبرلمانية، حيث يظهر واضحًا تأثير المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية على هذه العملية.
تتجلى واحدة من أبرز هذه المسائل في رئاسة البرلمان، حيث ترى بعض القوى المكوناتية العراقية أن منصب رئاسة البرلمان يجب أن يكون استحقاقًا لمكون معين، وهو المكون السني، على غرار رئاسة الحكومة التي تعتبرها بعض الأطراف حقًا مشروعًا للمكون الشيعي. إلا أن هذا التفكير المحدود يعتبر تجاوزًا للدستور العراقي وللمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها عملية اختيار المسؤولين.
وأقر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بعدم وجود عرف يمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون، مبينا انه لا يجوز المقارنة بين رئاستي البرلمان والوزراء، فيما كشف عن ابلاغه للحلبوسي بعدم ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من تقدم.
وقال العبادي، إن “المحاصصة تضر التحالفات السياسية”، مشيرا الى أنه “لا يوجد عرف بمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون”.
وأضاف، أن “المقارنة لا تجوز بين رئاستي الوزراء والبرلمان”.
وأشار الى انه “أبلغ الحلبوسي بأن رئيس البرلمان ليس بالضرورة أن يكون من تقدم”، معتبرا أنه “لا مبرر لتأخير انتخاب رئيس البرلمان”.
و التفكير المحاصصي، يسهم في تأزيم الوضع السياسي في العراق، حيث تتحول المناصب إلى محاصصة طائفية وقومية ومذهبية، بدلًا من أن تكون منصة لخدمة الوطن والشعب بمساواة وعدالة. فالمحاصصة الطائفية تفتح الباب أمام تهميش بعض المكونات وتفضيل أخرى، مما يزيد من حدة التوتر والانقسامات في المجتمع العراقي.
والدستور العراقي لا ينص بالتحديد على منح أي منصب لمكون معين، بل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المكونات العراقية. إلا أن الاتفاقيات السياسية غير المكتوبة، التي تبرز وتظهر بين الأحزاب والتيارات السياسية، هي التي تعمل على تحديد توزيع المناصب وفقًا لمصالح الأحزاب وليس مصالح الوطن والأمة.
و يبدو أن التحول نحو نظام سياسي يقوم على مبدأ المساواة والعدالة لا يزال بعيد المنال في العراق، حيث تظل المحاصصة والمصالح الحزبية هي السائدة. وحتى يتمكن العراق من التحرر من هذا الوضع، يتطلب ذلك جهودًا جادة وشاملة لإصلاح النظام السياسي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة في كل مرفق ومؤسسة في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدر القضاء العراقي قراراً بتبرئة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهم التزوير التي أدت إلى إنهاء عضويته في نوفمبر 2023، فيما أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
ويأتي القرار بعد أن ردت المحاكم المختصة الشكاوى المقدمة ضده، وأغلقت التحقيقات، مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على القرارات، ما منحها الدرجة القطعية، وفقاً لبيان حزب “تقدم” بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويعزز قرار التبرئة فرص الحلبوسي للعودة إلى الساحة السياسية بقوة، حيث يقود حزب “تقدم” الذي يمتلك 43 مقعداً في البرلمان، وهو أكبر تمثيل سني في المجلس.
ويفتح القرار الباب أمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، مما يعيد إحياء طموحاته لاستعادة رئاسة البرلمان، وفق تصريحات قيادات الحزب.
وأكد القيادي في حزب “تقدم” عمار الجميلي، في 28 أبريل 2025، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني للعودة إلى رئاسة البرلمان، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحزب يواصل تعزيز موقفه السياسي رغم التحديات.
ويشير بعض المحللين القانونيين إلى أن قرار التبرئة قد لا يكون نهائياً، حيث يرتبط بإيقاف الإجراءات مؤقتاً، دون أن يعني بالضرورة براءة كاملة، محذرين من أن المحكمة الاتحادية العليا، التي أنهت عضوية الحلبوسي سابقاً بناء على دعوى تزوير قدمها النائب ليث الدليمي، قد تعيد النظر في أهليته للترشح استناداً إلى المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2018، التي تمنع الحاصلين على أحكام باتة في جرائم مخلة بالشرف من الترشح.
ويواجه الحلبوسي تحديات داخل المكون السني، حيث تستمر الخلافات حول اختيار رئيس جديد للبرلمان منذ إقالته، وقد انتخب محمود المشهداني رئيساً في أكتوبر 2024 بعد شغور المنصب لنحو عام.
و أمام الحلبوسي خصوم سياسيون داخل المكون السني، أبرزهم تحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر، وتحالف “السيادة” الذي يضم شخصيات مثل محمود المشهداني.
ويشتد التنافس مع قوى سنية أخرى تسعى لتقليص نفوذ حزب “تقدم” في البرلمان ومجالس المحافظات.
وتبرز أيضاً خلافات مع بعض قوى الإطار التنسيقي. ويضاف إلى ذلك شخصيات مثل حيدر الملا، الذي اتهمه بالفساد، مما يعكس توترات شخصية وسياسية.
وتشير مصادر إلى أن المحكمة الاتحادية تمثل عائقاً قانونياً محتملاً أمام طموحاته في حين تظل هذه الخصومات ديناميكية، متأثرة بالتحالفات والانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”