المناصب الحكومية في العراق.. لا زالت غنائم طائفية وقومية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في أحدث تطورات الساحة السياسية العراقية، تعكس محاولات التحالفات والمفاوضات السياسية تغييرات في القوى والتوازنات داخل البلاد. ومن بين المسائل التي تثير جدلاً واسعًا هو التعيينات في المناصب الحكومية والبرلمانية، حيث يظهر واضحًا تأثير المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية على هذه العملية.
تتجلى واحدة من أبرز هذه المسائل في رئاسة البرلمان، حيث ترى بعض القوى المكوناتية العراقية أن منصب رئاسة البرلمان يجب أن يكون استحقاقًا لمكون معين، وهو المكون السني، على غرار رئاسة الحكومة التي تعتبرها بعض الأطراف حقًا مشروعًا للمكون الشيعي. إلا أن هذا التفكير المحدود يعتبر تجاوزًا للدستور العراقي وللمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تقوم عليها عملية اختيار المسؤولين.
وأقر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بعدم وجود عرف يمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون، مبينا انه لا يجوز المقارنة بين رئاستي البرلمان والوزراء، فيما كشف عن ابلاغه للحلبوسي بعدم ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من تقدم.
وقال العبادي، إن “المحاصصة تضر التحالفات السياسية”، مشيرا الى أنه “لا يوجد عرف بمنح رئاسة البرلمان لأغلبية داخل المكون”.
وأضاف، أن “المقارنة لا تجوز بين رئاستي الوزراء والبرلمان”.
وأشار الى انه “أبلغ الحلبوسي بأن رئيس البرلمان ليس بالضرورة أن يكون من تقدم”، معتبرا أنه “لا مبرر لتأخير انتخاب رئيس البرلمان”.
و التفكير المحاصصي، يسهم في تأزيم الوضع السياسي في العراق، حيث تتحول المناصب إلى محاصصة طائفية وقومية ومذهبية، بدلًا من أن تكون منصة لخدمة الوطن والشعب بمساواة وعدالة. فالمحاصصة الطائفية تفتح الباب أمام تهميش بعض المكونات وتفضيل أخرى، مما يزيد من حدة التوتر والانقسامات في المجتمع العراقي.
والدستور العراقي لا ينص بالتحديد على منح أي منصب لمكون معين، بل يشدد على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المكونات العراقية. إلا أن الاتفاقيات السياسية غير المكتوبة، التي تبرز وتظهر بين الأحزاب والتيارات السياسية، هي التي تعمل على تحديد توزيع المناصب وفقًا لمصالح الأحزاب وليس مصالح الوطن والأمة.
و يبدو أن التحول نحو نظام سياسي يقوم على مبدأ المساواة والعدالة لا يزال بعيد المنال في العراق، حيث تظل المحاصصة والمصالح الحزبية هي السائدة. وحتى يتمكن العراق من التحرر من هذا الوضع، يتطلب ذلك جهودًا جادة وشاملة لإصلاح النظام السياسي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة في كل مرفق ومؤسسة في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئاسة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الخليفة يصدر جزئين من "ذاكرة تأبى النسيان" يوثق فيها أبرز الأحداث السياسية في البرلمان
أصدر مولاي امحمد الخليفة، الجزء الثاني والثالث ضمن سلسلته « ذاكرة تأبى النسيان »، وذلك بعنوان « صوت الشعب القوي في البرلمان »، ليضاف إلى الجزء الأول الذي حمل عنوان « يراع الذاكرة ».
وهي سلسلة لازالت متواصلة جمع فيها الخليفة أبرز مواقفه وخطبه، وتدخلاته السياسية في البرلمان. وفي الجزئين الجديدين ركز فيهما على نشاطه السياسي في البرلمان حيث أصبح نائبا منذ 1977، الى سنة 1994، وترأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
يقول الخليفة في استهلال الجزئين من كتابه « هذا الكتاب لم أقترح له اسما، ولم أفكر له فيه.. بل نحت اسمه نضال شبيبة حزبنا في مدينتي.. مدينة مراكش، قبل ولادة الكتاب وخروجه للوجود بسنين عديدة .. ! هكذا كان قدره في حمل اسمه قبل ميلاده »
يروي الخليفة أنه في إحدى الحملات الانتخابية البرلمانية تفاجأ بشبيبة الحزب وقد صنعت مجسما لرمز الحزب .. رمز الميزان … المقتبس من سورة الرحمان.. في كفته اليمنى مولاي امحمد الخليفة، وفي الكفة اليسرى عبارة « صوت الشعب القوي في البرلمان »..
وقال الخليفة إنه بقدر سعادته بهذا التشريف، بقدر خجله الذي جبل عليه ككل مراكشي. وقال إن اختياره لهذه الصورة لتكون اسما لهذا الكتاب هو قراره الإرادي، ليرد التحية بأحسن منها، رغم تباعد الزمان، تخليدا وتجسيدا لنضال وتضحيات أولئك الشباب.
ويؤكد مولاي امحمد الخليفة أن ما جاء بين دفتي الجزئين الثاني والثالث « ليس مذكرات »، إنما تجميع لما استطاع إليه سبيلا، من خطب ومواقف وتوثيق لأحداث في البرلمان والتي كان شاهدا عليها.
ويؤكد مولاي امحمد الخليفة أنه في ظل إلحاح العديد من الأصدقاء عليه، لكتابة مذكراته، فإنه بدأ يفكر بجدية في كتابة مذكراته، ومما جاء في الكتاب:
« كان قدري أن أشارك في ندوة أقيمت لتخليد مرور 100 سنة على دخول المرحوم العلامة المجاهد الرائد المختار السوسي رحمه الله إلى مدينة مراكش، وقد استلهمت تدخلي في هذه المناسبة من سؤال ألقاه المرحوم المحتفى بذكراه على عالم من علماء فاس، يتضمن معنى خلود الإنسان في ذاكرة الأجيال، وكان حوارا رائعا بل وغريبا بينهما، وعَنْوَنْتُ مداخلتي: السؤال حق.. والجواب حق…)، ووجدت نفسي متقمصا لسؤال المحتفى به… متسائلا يا ترى عندما يُغيبنا الأجل المحتوم إلى الدار الدائمة، هل سيذكرنا أحد؟ وشطت بي التأملات والتساؤلات، فغيرت كل قناعاتي الأولى، وتيقنت أن الحق كان مع الملحين (على كتابة المذكرات).كان السبب في الاقتناع بالمبدأ، والمبدأ فقط من أجل كتابة المذكرات.. لكن لا يزال في النفس شيء يقف حاجزا ويأبى الشروع في كتابة تلك المذكرات، .. وتعود الأسئلة من جديد تلح وتتعارض لا تراوح مكانها في النفس.. لمن ستكتب، من يتذكرك؟ من يتذكر خطاباتك وكل مواقفك الآن، وأنت لازلت على قيد الحياة؟.. لماذا لم يكتب جل الزعماء الكبار في هذا الوطن مذكراتهم باستثناء مقالات أو خطب نشرت على صفحات جرائد..
ويتناول كتاب الخليفة الجديد من جزئين، توثيقا لأحداث عاشها في البرلمان، سواء تعلق الأمر بمعارك الدفاع عن حق الشعب في الإعلام، أو الدفاع عن الديمقراطية، وأحداث التصويت على التصريح الحكومي، وقوانين المالية،ـ وغيرها، من المواضيع
كلمات دلالية ذاكرة تأبى النسيان مولاي امحمد الخليفة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار