سامح شكري: نشكر إسبانيا على التمسك بقواعد القانون الدولي في التطورات بغزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الإسباني تطورات الأوضاع المرتبطة في غزة على الساحة الإقليمية، كما جرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية
وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "نتوجه بالشكر للحكومة والشعب الإسباني على تمسكه بالقيم والمبادئ والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة تتسق إلى حد كبير مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة".
وتابع: "كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليلا آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين إسبانيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط، فقد جمعت علاقات تاريخية بين شعوب المنطقة وإسبانيا ونعتز بهذه العلاقات ويزداد اعتزازنا بهذه المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق وهي جديرة بالاحترام ويجب العمل على وقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسبانيا وزير الخارجية سامح شكري النزاعات المسلحة وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس وقف الأعمال العسكرية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود» الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوىحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً.
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.