البلشي يخاطب النائب العام ولجنة العفو الرئاسي لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي تطالب بالافراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا ومراجعة أوضاع الصادر بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي القادمة .
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابين وغير النقابين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا ضمت 7 صحفيين نقابيين هم كريم إبراهيم ومصطفي الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمت القائمة أسماء 12 زميلاً غير نقابي وزميلين صادر بحقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو القادمة.
وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم .
وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم ، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”