بينهم مسؤولون كبار.. روسيا تفرض عقوبات على 227 شخصية أمريكية روّجت لرهاب روسيا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
فرضت وزارة الخارجية الروسية عقوبات على 227 مسؤولا وصحفيا ورجل أعمال أمريكيين ضالعين في الترويج لرهاب روسيا وتبرير كراهية الروس، في إطار توسيع جديد لقائمة العقوبات الروسية الجوابية.
وجاء في بيان الخارجية: "في الرد على العقوبات المتكررة التي تفرضها واشنطن بشكل جماعي ضد المواطنين الروس بسبب "دعمهم للكرملين والعملية العسكرية الخاصة"، تقرر حظر دخول روسيا على 227 مسؤولا وصحفيا ورجل أعمال أمريكيين ضالعين في الترويج لرهاب روسيا وتبرير كراهية الروس".
وجاء في قائمة نشرتها وزارة الخارجية الروسية على موقعها أن بين المشمولين بالعقوبات ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وجون ساليفان السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، وديريك شولي المستشار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن توسيع القائمة يهدف إلى "تعزيز وعي واشنطن بأن أي محاولات عدوانية لن تمر دون عقاب وسيتم الرد عليها بحزم".
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية حظر دخول 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إلى روسيا، بينهم وزراء وبرلمانيون وشخصيات عامة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية واشنطن وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع مسيّرات لقطر بقيمة 1.96 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأربعاء، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مسيرة لقطر مقابل 1.96 مليار دولار.
وقال البنتاغون في بيان، إن المتعاقدين الرئيسيين في الصفقة هم: جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز ولوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب وإل3 هاريس وبوينج وليوناردو إس.بي.إيه.
وتركز قطر على قدراتها في جانب الطيران المسير، وأنظمة الدفاع الخاص به، منذ أعوام، وسبق أن توصلت إلى صفقة لتعزيز قدراتها بالتعاون مع الولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأمريكية للتعاون الدفاعي أعلنت عام 2022 التوصل إلى صفقة بيع، لتعزيز قدرة قطر على التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، من خلال توفير قدرات إلكترونية وحركية مضادة لأنظمة طائرات من دون طيار.
وأشار البيان في حينه إلى أن "التكلفة الإجمالية للبرنامج تقدر بمليار دولار. وصفقة البيع المقترحة هذه ستخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتّحدة، من خلال المساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة".
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة البيع المحتملة، وقدمت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب للكونغرس الذي صادق على الصفقة.