سامح شكري يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره الإسباني
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الإسباني لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الوضع في غزة، موجها التحية للحكومة الإسبانية لتمسكها بقواعد القانون الدولي إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة.
العلاقات المصرية الأسبانيةوأشار شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الموقف الإسباني يدل على عمق العلاقات بين إسبانيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تربطهم علاقات تاريخية ونعتز بها، مضيفا: "نعتز بهذه المواقف النبيلة، وجديرة بالاحترام".
وأضاف أن هناك اهتمام بزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين مصر وإسبانيا، وزيادة مساهمة الشركات الإسبانية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل مجلس الأعمال القائم بين البلدين، وتنمية العلاقات الثقافية بين البلدين، موجها التحية لإسبانيا على دورها في الاتحاد الأوروبي في التعريف بالتحديات التي تواجه مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه وزير الخارجية الشرق الأوسط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة الإسكان.. مع التحية!
ناصر بن سلطان العموري
قرار إعادة منح الأراضي السكنية لمن هم في عمر 23 سنة فما فوق، جاء ليهدئ بركان النفوس الغاضبة و"ليُصلح العطار ما يمكن أن يفسده الدهر"، فقد أثار قرار سابق منذ أمد لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- يقتصر منح الأراضي لغير المتزوجين على من هُم أعلى من سن 40 عامًا- الكثير من الجدل والاستياء؛ كون ان ربيع العمر قد فات وولي عندما يبلغ الشخص الأربعين من عمره، وهو أمر معترف به، لا سيما في مجتمعاتنا الخليجية.
وعين العقل والصواب ما فعلته وزارة السكان والتخطيط العمراني في عدولها عن القرار وإعادة فتح طلبات الأراضي السكنية من عمر 23 سنة، وهو عمر الشباب، وبدء التخطيط للمستقبل والاستقرار الأُسري، ولكن تبقي هناك نقطتان مهمتان في رأيي الشخصي لا يجب التغافل عنها.
النقطة الأولي: ماذا عن الطلبات السابقة لسنة 2008، والتي تجاوز عمرها أكثر من 17 سنة حتى اليوم؟ وأين مصيرها؟ فالبعض- إن لم يكن الأكثرية من مقدميها- ما زالوا ينتظرون بارقة أمل في اتصال من الوزارة يزف إليهم نبأ الحصول على الأرض، بعد طول انتظار، وإن كنتُ أتمنى أن يتم تعويضهم من خلال استحداث مُخططات سكنية مكتملة الخدمات قريبة من العمران، على غرار ما يتم الحصول عليه من قبل البعض عند التعويض. وهذا أقل ما يتم تقديمه لهم كتعويض جراء تأخر طلباتهم التي بلغت من العمر كعمر أبنائهم!
البعض قد يئس وهرِمَ من طول الانتظار، وقد اختفي حبر تصريحه الموجود في محفظته المتهالكة، والبعض الاخر قد خبأ التصريح في مكان لا يمكنه رؤيته، خشية أن ترجع اليه المواجع وتزيد لديه الهموم والهواجس، وهو غير قادر من الأساس على تحمل المزيد من الضغوط، فما يعانيه من ضيق في بعض جوانب الحياة من ضرائب وخفض الدعم وغلاء الأسعار يكفي!
النقطة الثانية: أن أغلب المواطنين تناقل وبفرح خبر إعادة منح الأراضي من عمر 23 سنة، والقليل منهم من انتبه لشرط مُهم من شروط هذا المنح، وهو القدرة المالية على البناء أو ما يسمي بـ"الملاءة المالية". فكيف للمُسرَّح من عمله أو الباحث عن العمل أن يبني؟ وكيف لمن بدأ عمله قبل شهر أو حتى سنة أن يبني؟!
السائل يسأل ما مقدار مقياس الملاءة المالية هنا ورواتب شبابنا تبدأ من 325 ريالًا؟ وارتفاعها السنوي بطيء للغاية، ناهيك على عقود التعيين المؤقتة لكثير من الشباب، والتي قد تكون سببًا في عدم ملاءتهم المالية، لأن البنوك ربما ترفض منحهم قروضًا سكنية.
لقد كان من الأولى أن يكون هناك شرط بعدم السماح ببيع الأرض إلّا باشتراطات معينة، لكن اشتراط توفر مقدرة مالية لمقدم الطلب؛ فهذا شرط تعجيزي مُجحف للغاية؛ فليس للجميع المقدرة على البناء. وفى الأساس ما هي معاير قياس المقدرة المالية هنا؟ ولماذا تم وضع هذا الشرط وكأن الأراضي قد ضاقت على الناس بما رحبت ولم يعد هناك المزيد منها!
كلنا يعلم أن مساحة السلطنة الشاسعة مقارنة بعدد السكان، تؤكد توافر الأراضي في كل ولاية. هذا غير المخططات التي تُوزَّع دون مراعاة للترابط الاسري؛ حيث نجد المخططات تُمنح لغير أهالي المنطقة، رغم وجود طلبات من أبناء المنطقة نفسها؟!
السؤال الأهم: ما المُدة المتوقعة لحصول المواطن على قطعة أرض سكنية؟ أم أن التاريخ سيُعيد نفسه ويتكرر سيناريو مُقدمي الأراضي لسنة 2008 مرة أخرى؟!
أرجو أن تكون وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد أعدت العدة لما هو قادم، وان تستفيد من الدروس والعِبَر السابقة؛ فالسعيد من وُعِظَ بغيره.
رابط مختصر
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية