في طرابلس.. قرار بمنع اطلاق المفرقعات النارية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا، طلب فيه من قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، "منع اطلاق المفرقعات النارية ومصادرة الكميات التي تباع في المحال التجارية غير المرخصة".
وجاء في القرار: "بعد تفاقم ظاهرة اطلاق المفرقعات النارية في منطقة طرابلس تحديداً وفي الأحياء الداخلية مما يؤدي الى ازعاج المواطنين والحاق الضرر والأذى بالأشخاص والممتلكات الخاصة وهلع بين الأهالي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العراق يتعهد بمنع أنشطة مليشيا الحوثي على أراضيه ... ويقيد حركة الحوثيين
كشفت مصادر عراقية عن تقديم الحكومة العراقية تعهدات بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية، داخل الأراضي العراقية، فيما أكدت المصادر ذاتها عمل الحكومة على تقييد تحركات الحوثيين داخل الساحة العراقية وحصرها بالعمل الإعلامي والثقافي.
ومنذ عام 2018، تمتلك جماعة الحوثيين مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في العاصمة العراقية بغداد، بات يُعرف باسم "المُمثلية"، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى قادة من جماعة الحوثيين زيارات عدة لمسؤولين سياسيين عراقيين، وكذلك قادة في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات. وكشفت الجماعة مطلع أغسطس/آب الماضي، عن مقتل القيادي فيها حسين عبد الله مستور، من مدينة مران في صعدة، بالغارة الأميركية التي استهدفت بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، على مقر تابع لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية.
ونقلت صحيفة لعربي الجديد" إن "الحكومة العراقية وفي ظل التحديات الحالية بالمنطقة وهاجس التصعيد الأميركي ضد إيران، باتت تشعر أن وجود الجماعة في بغداد عبء سياسي عليها". وأضاف في هذا السياق "تم إيقاف أنشطة كثيرة لهم ذات طابع سياسي وإعلامي، لكن ممثلي الحركة ما زالوا في العراق".
من جهته، قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لـ"العربي الجديد"، إن "ضغوطاً دولية مورست على العراق بهدف غلق مكتب الحوثيين وإنهاء أنشطتهم داخل العراق، ما دفع الحكومة إلى تقديم ضمانات لتلك الأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي أنشطة غير مدنية للحوثيين من داخل الأراضي العراقية وكل تلك الأنشطة متابعة ومراقبة، وهي أنشطة مدنية إعلامية وثقافية فقط".