وزارة العمل والتأهيل تدعم مكتب الهيئة العامة للأوقاف في سبها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
بتوجيهات من وزير العمل والتأهيل المهندس عبدالله الشارف أرحومة، قدمت وزارة العمل والتأهيل دعماً لبيوت الله من خلال مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في سبها، وفي إطار هذه الجهود الرامية لتعزيز البنى التحتية للمساجد، تم تسليم مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في سبها عدد من التجهيزات الضرورية.
وبحضور السنوسي عقيلة، مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في سبها، تم استلام أجهزة تكييف وتبريد من وزارة العمل والتأهيل حيث ستستخدم هذه الأجهزة لتحسين بيئة المساجد وضمان راحة المصلين خلال فصل الصيف.
يأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف الحكومة الليبية إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الدينية، وتقديم الدعم اللازم لتطوير البنى التحتية للمساجد في مختلف أنحاء البلاد.
الوسوم#الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الحكومة الليبية ليبيا وزارة العملالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الحكومة الليبية ليبيا وزارة العمل الهیئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامیة مکتب الهیئة العامة للأوقاف العمل والتأهیل وزارة العمل فی سبها
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية