"الرقابة المالية" تنظيم الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
ونص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007.
كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقاً لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.
واستحدث القرار السماح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الواجب شغلها لكل نشاط من الأنشطة المرخص لها بها، بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وذلك من باب التيسير على الشركات.
كما نظم القرار شروط الحصول على الترخيص بشغل الوظائف الرئيسية، وكذلك الإجراءات المتطلبة للحصول على الترخيص حتى يتسنى لراغب الحصول على الترخيص معرفة المستندات المطلوبة منه للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز التجديد لمدد مماثلة مع ضرورة استمرار توافر الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص، كما أجاز القرار للهيئة أن تطلب اجتياز الشخص الراغب في تجديد الترخيص لاختبارات أو مقابلة شخصية تحددها الهيئة أو حصوله على دورات تدريبية في تخصصه وفقاً لما تراه الهيئة، وذلك حتى يتسنى للهيئة التأكد من توافر الخبرات والكفاءة اللازمة في هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم الكافي لشغل الوظائف.
ألزم القرار الشخص الحاصل على ترخيص لمزاولة أحد الوظائف الرئيسية المنصوص عليها في القرار بإخطار الهيئة، عند بدء تعاقده للعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذا إخطار الهيئة عند تركه العمل بهذه الشركات، وأسباب ذلك، وكذلك عند الانتقال إلى العمل بإحدى الشركات الأخرى العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإمساك سجل لقيد أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية لديها، مع موافاة للهيئة سنوياً بأسماء شاغلي تلك الوظائف ومسمياتهم الوظيفية، وكذا موافاة الهيئة بأية تعديلات تطرأ على تلك البيانات، حتى تكون الهيئة على علم ودراية بشكل مستمر بمدى التزام هذه الشركات بمتطلبات القرار.
وألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.
وذكر القرار حالات إلغاء الترخيص والمتمثلة في طلب الشخص الحاصل على الترخيص، أو عدم تقدمه بطلب لتجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، أو إذا فقد الشخص أحد شروط الترخيص، أو إذا ثبت عدم سلامة وصحة المستندات الصادر بناء عليها الترخيص، كما ذكر القرار التدابير الإدارية التي يمكن للهيئة اتخاذها حال مخالفة الشخص المرخص له بمزاولة أحد هذه الوظائف لأحكام القرار أو التشريعات المنظمة لسوق رأس المال وهي الإنذار أو إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص مع عدم جواز الحصول عليه مرة أخرى إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة أو الإلغاء النهائي للترخيص.
ومنح القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فترة لتوفيق أوضاعهم بشغل الوظائف المتطلبة وفقاً له بهيكلها الوظيفي خلال سنة من تاريخ العمل به ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، مع استمرار سريان الترخيص الممنوح بشغل الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الهيئة رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه لحين انتهاء مدته، واشتراط استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بالقرار الجديد لتجديد الترخيص.
كما أجاز القرار لراغبي الحصول على الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتقديم طلب الترخيص للهيئة بأنفسهم على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة دون الحاجة لتقديم الطلب من خلال الشركة المتعاقد معها.
وتتنوع أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتتضمن الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ وإدارة صناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، صناديق الاستثمار، رأس المال المخاطر، الاستثمار المباشر، الاشتراك في تأسيس الشركات، استشارات مالية، التوريق والتصكيك، صانع السوق، خدمات الإدارة، تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية.
فيما حدد القرار الوظائف الرئيسية وهي العضو المنتدب، المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير المراجعة الداخلية، المدير المالي، مدير المخاطر، المنفذ، مدير الحساب (أسهم – سندات)، مدير عمليات المكتب الخلفي، محلل مالي، محلل فني، مدير الوحدة البحثية، محلل تصنيف ائتماني رئيسي، محلل ائتماني، مدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار، مدير الترويج، مدير فرع، مدير مسئول عمليات الهامش، مسئول الموارد البشرية، مسئول نظم وأمن المعلومات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستق مع محاور استراتيجية الهيئة بشأن الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
وأكد أن وضع ضوابط للترخيص واستمراره والغاؤه بالنسبة للوظائف الرئيسية يسهم في التأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة الاستثمار المباشر الأوراق المالية الوظائف الرئیسیة على الترخیص الحصول على
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: تكامل البورصات العربية سيعزز من قوتها الدولية
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السابع تحت عنوان «البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟»، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
أكد الدكتور محمد فريد أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدوليةتابع الدكتور فريد أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تشريعات سوق الكربونتابع رئيس الهيئة بأنه قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
البورصات تعكس صورة للاقتصادقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخرى قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
تأسيس سوق مشترك للبورصات العربيةأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
الإجراءات المنظمة لعمليات التداوللفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية