الجزائر – (د ب أ) – أشرف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالعاصمة الجزائرية، على مراسم فتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط. وحضر خلال مراسيم التدشين عدد من المسؤولين الجزائريين في مجال الطاقة، إلى جانب  مدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، وكذا الشركات المهتمة بالمناقصة.

وقال عرقاب خلال الكلمة التي ألقاها  إن “هذا المشروع يعتبر كأول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، والذي يتمثل في إنجاز 15 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، فاليوم نحن بصدد استقبال العروض وفتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط، الذي أطلقها مُجمع سونلغاز والذي يهدف إلى أنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميجاواط، موزعة عبر 12 ولاية من الوطن”. وأضاف عرقاب “أن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطنى المتزايد على الطاقة، يرتكز على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقة نظيفة ومستدامة، وذلك باتخاذ عدة إجراءات ملموسة للمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس”. وأضاف الوزير “إن خُطة عمل الحكومة، منحت الأولوية لحلول الطاقة المستدامة ذات البصمة الكربونية المنخفضة مما يعزز جميع الإمكانات، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية وثروات جديدة وكذلك توفير فرص عمل إضافية، وفي هذا السياق ونظرا للقدرات الجزائر الهائلة من الطاقة الشمسية، فقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيجاواط من الطاقات المتجددة والذي سوف ينجز من طرف شركة سونلغاز /المملوكة للدولة في الجزائر /عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني”. واختتم محمد عرقاب  كلمته بالإشارة إلى أن” مشروع إنجاز 2000 ميجاواط فرصة للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواء في مجال الإنجاز،و مجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات.كما سيسمح ايضا بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية.” واستقبل عرقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، فرانشيسكولا كاميرا، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة الحزائرية . و تأسست “إيرينا” في عام 2009 وهي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل من الطاقة المستدامة، وتمثل الوكالة المنصة الأساسية للتعاون الدولي, كما تعد مركزا للامتياز وللسياسات والتكنولوجيا والموارد المالية والمعارف في مجال الطاقات المتجددة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الطاقات المتجددة الطاقة الشمسیة فی مجال

إقرأ أيضاً:

مشروع متكامل لتطوير أداء السد العالي وزيادة قدراته الكهربائية

عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته بزيارة الهيئة الوطنية للصحافة، مقدما الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، وتواجده بين كوكبة من كبار الكتاب والصحفيين،

 وأوضح أن قطاع الكهرباء شهد طفرة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم زيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء من 29 ألف ميجاوات إلى 61 ألف ميجاوات بإجمالي قدرات مضافة بلغت 32 ألف ميجاوات.
 

وأوضح أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة وعلى طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، وأشار إلى أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية وبرنامج عمل الوزارة، هدفها التحول لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، قال الوزير: الهيدروجين الأخضر، طاقة المستقبل، وهناك تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن، في فبراير الماضي أعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وفي 5 مارس وافق المجلس على اعتماد الاستراتيجية ونشرها،  وأشار إلى استهداف زيادة مساهمة مصر في تلبية الطلب العالمي على الهديروجين الأخضر .


وتابع: تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الهيدروجين الأخضر بتنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال ضمن إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقات النظيفة، كما أشار إلى استخدام خلايا وقود الهيدروجين لشحن المركبات الكهربائية، حيث يمكن إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي من الماء باستخدام الطاقة المتجددة الزائدة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ثم استخدامه في الموقع في خلية وقود لتوليد الكهرباء اللازمة لشحن المركبات الكهربائية.
وتطرق الوزير إلى أهمية تعريف الأجيال الجديدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وتوعيتهم وتنظيم زيارات على أرض الواقع للوقوف على حجم الإنجاز،  وأشار إلى الاستمرار في الاستعانة بالكوادر الجديدة لتعزيز أداء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات التوسع في المشروعات، إضافة إلى الكوادر الموجودة بالفعل من مهندسين وفنيين بخبرات كبيرة.
وكشف الوزير، عن خطة ومشروع متكامل لتطوير أداء السد العالي لزيادة قدراته الكهربائية وذلك بتحديث التكنولجيا وزيادة قدرات المحولات فضلا عن دراسة استغلال المياه بين السد وخزان أسوان في زيادة معدل توليد الكهرباء، وأشار إلى إتخاذ العديد من الأجراءات فيما يتعلق بتشجيع انتشار السيارات الكهربائية وحل التحديات بالتعاون مع عدد من الجهات ولجنة الطاقة بمجلس النواب في إطار توجه الدوله نحو خفض الانبعاثات.

وأشار د. عصمت إلى تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بداية من محطات المحولات علي الجهود الفائقة والعالية، وإنشاء 23 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 390 % عن وضع الشبكة عام 2014، أما الخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، فقد تم إضافة 5610 كم أطوال خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 182 % عن وضع الشبكة عام 2014، فضلا عن أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتحديث 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية. 
وأكد الوزير أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء،  وأشار الوزير إلى تواصل العمل وأن الجدول الزمني للمشروع يسير وفق المخطط، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء بتوفير قدرات إنتاجية تصل إلى 4.8 جيجاوات، مشيرا إلى اهمية مشروعات الطاقة النووية في توفير الكهرباء، وأوضح أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة ووقتا طويلا للدراسة والتنفيذ على العكس من المشروعات التقليدية لانتاج الكهرباء، ولكنها تعد جزءًا مهما من إستراتيجية تنويع مزيج الطاقة.


وأشار د. عصمت إلى توجه الدولة واستراتيجتها نحو تنويع مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأكد العمل على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وكشف عن استهداف إضافة 12.4 جيجاوات من طاقة الرياح و8.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2.4 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول نهاية 2029، وأشار إلى إضافة 500 ميجاوات من الطاقة المتجددة مؤخرا، مع خطة لإضافة المزيد من طاقة الرياح خلال الشهرين المقبلين.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص 42.6 ألف كيلومتر مربع لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (رياح/شمسي)، وأشار إلى أن ملف الطاقة المتجددة يحظى بتحديثات وتطورات مستمرة، وذلك بمشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية احتياجاتنا من الطاقة بشكل مستدام.


أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى اطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% من اجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية  ، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ،وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً الى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة . 
وتابع الوزير قائلا: استراتيجية الطاقة حتى عام 2040  تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين ، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة ، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر ، موضحاً خفض الإعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفورى حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات ، وسوف تساعد هذه الإجراءات فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
اشار الوزير إلى  الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل  لسوق الكهرباء، بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية واقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.


وأضاف د. عصمت أن نسبة كبيرة من مكونات الألواح الشمسية تصنع في مصر وبكفاءة عالية، في خطوة مهمة نحو تعميق وتوطين هذه الصناعة ما يسهم في تقليل التكلفة وتعزيز قدراتنا في هذا المجال تزامنا مع توجه الدولة نحو التوسع في الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية محليا، فضلا عن تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، كما نشجع مستهلك الطاقة الشمسية والمنتج أيضا، وكشف الوزير عن استهداف تأسيس شركة تعمل في المجالات الفنية لصيانة الألواح الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص. 


وأشار الوزير إلى تنفيذ استراتيجية الطاقة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وقال إنه بإدخال طاقات جديدة والتشغيل الاقتصادي للمحطات وتحسين كفائتها وخفض استهلاك الغاز الطبيعي؛ أسفرت الجهود عن  توفير 900 مليون دولار خلال 10 أشهر، كما تم العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول وفق خطة لتأمين التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل وضمان استقرار التيار.


كما أشار إلى أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، وأكد استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من  تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة.


وحول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار الوزير د. محمود عصمت، إلى وجود ربط كهربائي قائم مع الأردن والسودان، فضلا عن تكثيف الجهود لتنفيذ مشروع الربط المصرياليوناني وكذلك دراسة الربط مع إيطاليا بالطاقات المتجددة، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وأوضح أنه خلال 3 اشهر زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز بنسبة 20 % في المرحلة الأولى للمشروع لتصبح نسبة التنفيذ اكثر من 71%، ومن المتوقع انتهاء المرحلة الاولي للمشروع في يونيو المقبل لتبادل 1500 ميجاوات، والمرحلة الثانية في ديسمبر 2025 وذلك لتبادل قدرات 3000 ميجاوات، وذلك بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.


وقال إن هذه المشروعات تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وإن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
وتطرق د. محمود عصمت، إلى

مقالات مشابهة

  • عصمت يبحث مع وزيرة الطاقة والبيئة بمالطا دعم وتعزيز التعاون
  • عصمت يستقبل وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا لبحث التعاون فى مجالات الربط الكهربائي
  • عرقاب يبحث فرص الإستثمار في الطاقة مع سلطنة عمان
  • أوروبا تولد كهرباء من الطاقة الشمسية أكثر من الفحم
  • مشروع متكامل لتطوير أداء السد العالي وزيادة قدراته الكهربائية
  • المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموح
  • عرقاب يُناقش تبادل الخبرات بين الشركات الجزائرية والألمانية
  • «التخطيط والتعاون الدولي»: هدفنا تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
  • مصر وجنوب إفريقيا تتصدران الدول الأفريقية التي رفعت قدراتها من إنتاج الطاقة الشمسية في 2024
  • مصر وجنوب إفريقيا تتصدران دول القارة السمراء في إنتاج الطاقة الشمسية خلال 2024