"الزراعة": تنسيق الجهود والتعاون بين البحوث الزراعية و"الصحراء" و"الطاقة الذرية"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
التقى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عمر الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك فى مجالات التنمية الزراعية المختلفة استكمالا لتوجهات الدولة لتوحيد الجهود.
وناقش اللقاء ما تشهده السياسة الزراعية الحالية من تحولات وتطورات هامة نتيجة انعكاسات داخلية وخارجية منها تزايد الاختلالات فيما بين احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية وتأثر الانتاج الزراعى بالعديد من التحديات البيئية المتنوعة وعلى رأسها مشكلة المياه والتصحر والزحف العمراني الجائر على الأراضي الزراعية وتدهور التربة وتزايد حدة التلوث البيئي الزراعي وغيرها من التحديات.
كما ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة وتكامل الجهود البحثية والتأكيد على أن نتائج البحوث والدراسات التطبيقية هى النواة التى ترتكز عليها الدولة لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية والتأكيد على أن الابتكار والبحث الزراعى ضرورة ملحة يجب توظيفها لخدمة التنمية الزراعية للمساهمة فى سد الفجوه الغذائية.
وأكد الاجتماع أن تبادل الخبرات والتعاون بين مراكز البحوث الصحراوية، البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال توجيه الجهود نحو حل المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، يمكن تحقيق تقدم كبير في تحسين إنتاجية الزراعة وضمان الأمن الغذائي.
وانتهى الاجتماع الى أنه يجب أن تكون الأبحاث والدراسات التطبيقية نابعة من احتياجات المجتمع وأن تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المحلية والعالمية التي تؤثر على الزراعة وأن استثمار الابتكار والبحث الزراعي يمكن أن يكون عاملاً رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الزراعية الأمن الغذائي التنمية الزراعية المستدامة التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».