الحكم على أشهر اقتصادي في بنغلاديش بسداد 1.4 مليون دولار للضرائب
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار كضرائب على تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار لثلاثة صناديق خيرية، بحسب ما أعلن محاميه ساردير جينات الاثنين.
وقال جينات لوكالة فرانس برس، "المحكمة العليا رفضت التماسنا".
مادة اعلانيةووافقت المحكمة العليا يوم الأحد على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، مشيرةً إلى أن القانون لا ينص على إعفاءات ضريبية للتبرعات المقدمة للصناديق الخيرية،وأمرته بدفع 150 مليون تاكا (1.
وتبرع يونس بمبلغ 767 مليون تاكا (7ملايين دولار) بين عامي 2011 و2014 لثلاث منظمات وهي "صندوق الأستاذ محمد يونس" و"صندوق أسرة يونس" و"مركز يونس".
وحصل خبير الاقتصاد البالغ من العمر 83 عامًا على جائزة نوبل للسلام العام 2006 نتيجة عمله في مجال التنمية الاقتصادية، وهو يعرف بانتشاله ملايين الأشخاص من الفقر المدقع في بنغلاديش عبر تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية بواسطة بنك "غرامين" الذي أسسه العام 1983.
لكن سمعته تلطخت بعد خلافه مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي اتهمته بـ "مص دماء" الفقراء بفرضه أسعار فائدة تصل إلى نحو 20%.
وباشرت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش (ACC) العام الماضي تحقيقا كبيرا في الشركات التي يرأسها يونس.
كذلك، ألقت حسينة اللوم على يونس في إلغاء البنك الدولي لقرض بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء جسر، شابته مزاعم بالفساد. لكن لطالما نفى يونس ذلك.
ونشرت أربعون شخصية دولية من بينها بان كي مون وهيلاري كلينتون وبونو في مارس/آذار رسالة تطلب من بنغلاديش وضع حدّ لهذه "المضايقات" والهجمات "غير العادلة" على يونس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد بنغلاديش لجنة مكافحة الفساد في بنغلادش محمد يونس بنك غرامينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: محمد يونس فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
أيدت المحكمة العليا الإسبانية استئنافاً تقدم به الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم في البلاد، رافائيل لوزان، ضد إدانته بتهمة سوء التصرف والإيقاف لمدة 7 أعوام.
وبهذا لن يكون الاتحاد، الذي يعاني من أزمة فساد، في حاجة للدعوة إلى إجراء انتخابات.
وانتخب لوزان في ديسمبر (كانون الأول)، رغم حكم أصدرته محكمة أدنى درجة ضده بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي عصفت بالاتحاد بعد سقوط رئيسه السابق لويس روبياليس ومساعده بيدرو روشا.
وقالت المحكمة العليا، التي نظرت في استئناف لوزان قبل انتخابه، اليوم الخميس، إنها ألغت حكم المحكمة الأدنى الذي قضى بمنع لوزان من تولي أي منصب عام لمدة 7 أعوام.
وكان القرار السابق قد صدر في قضية تتعلق بعقد لتحسين ملعب كرة قدم في مدينة مورانا بشمال غرب البلاد في عام 2011.
وقامت شركة المقاولات بإجراء تحسينات لم تكن مدرجة ضمن المهام في البداية، وبعد اكتمال الأعمال، قامت السلطة الإقليمية في بونتيفيدرا، بقيادة لوزان، بإجراء مناقصة جديدة بهدف منحها للشركة التي قامت بالفعل بالمهمة.
وقالت المحكمة العليا في حكمها إن قرار تخصيص أموال جديدة لأعمال لم تكن مقررة في البداية لا يشكل جريمة سوء التصرف، لأن السلطات كانت ملزمة بالفعل بدفع ثمن الأعمال التي تمت.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستسعى، حال تأكيد الحكم الصادر ضد لوزان، إلى إجراء انتخابات جديدة في الاتحاد، ولم يرد لوزان، الذي يتولى رئاسة الاتحاد في وقت تستعد فيه إسبانيا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، على طلب للتعليق.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية