صفعات تترى.. العفو الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان في تونس
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيّد باتخاذ مزيد من الخطوات القمعية، عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهاك استقلالية القضاء، وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، والتحريض على التمييز ضد المهاجرين.
وقالت المنظمة إن سعيّد وحكومته "أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في يوليو/تموز 2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى".
وبحسب المنظمة فإن سعيد "جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب".
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى أن "تعود فورا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان".
خنق المعارضةوأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية استخدمت، منذ فبراير/شباط 2023، "تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد".
وفي قضية بارزة، تضيف المنظمة، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًّا ضد 21 شخصًا على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجل أعمال، بناءً على "اتهامات لا أساس لها" بالتآمر على أمن الدولة. ويظل 7 أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطهم السياسي أو أقوالهم، ومن ضمنهم الشخصيتان المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي.
وقالت المنظمة إن السلطات التونسية استهدفت على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز حاليا، أبرزهم رئيس الحزب راشد الغنوشي.
ووثّقت المنظمة بحسب تقريرها، منذ 25 يوليو/تموز 2021 حالات ما لا يقل عن 39 شخصًا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم "إهانة" السلطات أو "نشر أخبار كاذبة"، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.
وفي "ضربة أخرى" لحرية التعبير أصدر الرئيس سعيّد المرسوم (عدد 54) في سبتمبر/أيلول 2022، وهو قانون "قاسٍ" يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت.
ومنذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لمباشرة تحقيقات ضد 9 أشخاص على الأقل، من ضمنهم صحفيون، ومحامون، ونشطاء سياسيون على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها السلطات، بما شمل الرئيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وفي موضوع المهاجرين، أشارت المنظمة إلى إدلاء سعيّد في فبراير/شباط 2023 بتعليقات عنصرية تتسم بكراهية الأجانب أثارت موجة من أعمال العنف ضد السود، ومن بينها اعتداءات، وإخلاءات بإجراءات موجزة، واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل أفريقي.
كذلك ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 840 مهاجرا ولاجئا وطالب لجوء. وانتهى المطاف ببعضهم إلى الاحتجاز التعسفي في مركز الوردية للاحتجاز، وهو مرفق يُستخدم حصرًا لاحتجاز أشخاص بِتُهم تتعلق بالهجرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاطّلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان. وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة. وقال مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل، الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تأتي في إطار العلاقات البنّاءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزام الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزّز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأّس وفد البرلمان الأوروبي رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وهنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وأنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
وشارك في الاجتماع، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
وزيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا