صفعات تترى.. العفو الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان في تونس
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيّد باتخاذ مزيد من الخطوات القمعية، عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهاك استقلالية القضاء، وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، والتحريض على التمييز ضد المهاجرين.
وقالت المنظمة إن سعيّد وحكومته "أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في يوليو/تموز 2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى".
وبحسب المنظمة فإن سعيد "جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب".
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى أن "تعود فورا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان".
خنق المعارضةوأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية استخدمت، منذ فبراير/شباط 2023، "تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد".
وفي قضية بارزة، تضيف المنظمة، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًّا ضد 21 شخصًا على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجل أعمال، بناءً على "اتهامات لا أساس لها" بالتآمر على أمن الدولة. ويظل 7 أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطهم السياسي أو أقوالهم، ومن ضمنهم الشخصيتان المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي.
وقالت المنظمة إن السلطات التونسية استهدفت على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز حاليا، أبرزهم رئيس الحزب راشد الغنوشي.
ووثّقت المنظمة بحسب تقريرها، منذ 25 يوليو/تموز 2021 حالات ما لا يقل عن 39 شخصًا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم "إهانة" السلطات أو "نشر أخبار كاذبة"، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.
وفي "ضربة أخرى" لحرية التعبير أصدر الرئيس سعيّد المرسوم (عدد 54) في سبتمبر/أيلول 2022، وهو قانون "قاسٍ" يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت.
ومنذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لمباشرة تحقيقات ضد 9 أشخاص على الأقل، من ضمنهم صحفيون، ومحامون، ونشطاء سياسيون على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها السلطات، بما شمل الرئيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.
وفي موضوع المهاجرين، أشارت المنظمة إلى إدلاء سعيّد في فبراير/شباط 2023 بتعليقات عنصرية تتسم بكراهية الأجانب أثارت موجة من أعمال العنف ضد السود، ومن بينها اعتداءات، وإخلاءات بإجراءات موجزة، واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل أفريقي.
كذلك ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 840 مهاجرا ولاجئا وطالب لجوء. وانتهى المطاف ببعضهم إلى الاحتجاز التعسفي في مركز الوردية للاحتجاز، وهو مرفق يُستخدم حصرًا لاحتجاز أشخاص بِتُهم تتعلق بالهجرة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. تجميد ترامب للمساعدات يهدد حياة ملايين المصابين بالإيدز
حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف التمويل الأمريكي للبرامج الصحية الدولية، بما في ذلك برنامج (بيبفار) لمكافحة الإيدز، يعرض حياة الملايين لخطر متزايد ويهدد جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية عالميًا.
يؤثر قرار التجميد مباشرةً على إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على التشخيص والعلاج في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات العدوى والوفيات.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن وقف التمويل قد يعيد العالم إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات، عندما كان ملايين الأشخاص يموتون بسبب الفيروس كل عام بسبب غياب العلاجات المتاحة حاليًا.
وأشارت البيانات، إلى أنه حتى عام 2023، كان هناك 39.9 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، يعيش ثلثاهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات السنوية المرتبطة بالإيدز من 2.1 مليون في 2004 إلى 630 ألفًا في 2023، بفضل العلاجات الحديثة، فإن تعليق التمويل الأمريكي قد يقوّض هذا التقدم.
تعتبر خطة (بيبفار)، التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في عام 2003، واحدة من أكبر برامج الإغاثة الصحية عالميًا، حيث ساهمت في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص منذ تأسيسها. وفي عام 2024، وفّرت الخطة:
علاجًا مضادًا للفيروسات لـ 20.6 مليون شخص في 55 دولة.علاجًا وقائيًا بمضادات الفيروسات القهقرية لـ 2.5 مليون شخص لمنع الإصابة بالفيروس.إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لأكثر من 83.8 مليون شخص.إضافةً إلى ذلك، تعتمد خطة (بيبفار) على أكثر من 342 ألف عامل صحي ستتأثر وظائفهم بشكل مباشر نتيجة وقف التمويل، ما قد يعرّض النظام الصحي في العديد من الدول للانهيار.
لم يكن تجميد تمويل خطة (بيبفار) القرار الوحيد الذي اتخذه ترامب في هذا الإطار، فقد أعلن أيضًا انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وأعاد تفعيل سياسة مكسيكو سيتي، التي تمنع تقديم التمويل الأمريكي للمؤسسات التي تدعم عمليات الإجهاض أو تقدم استشارات حوله.
وفي ظل الانتقادات الدولية، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إعفاءً إنسانيًا لبعض الخدمات الصحية المتأثرة بتجميد التمويل. وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" من بينها:
الأدوية الأساسية المنقذة للحياة.الخدمات الطبية والغذاء والمأوى والمساعدات المعيشية.الإمدادات والتكاليف الإدارية الضرورية لتقديم هذه المساعدات.لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الإعفاء سيشمل خطة (بيبفار) بالكامل، ما يترك ملايين المرضى في حالة من عدم اليقين، وسط مطالبات دولية بإعفاء برامج مكافحة الإيدز من قرارات تجميد المساعدات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استطلاع رأي يدحض مزاعم ترامب: 85% من سكان غرينلاند لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة زيلينسكي: نريد أن يقف ترامب إلى جانب العدالة.. إلى جانب أوكرانيا.. وبوتين لا يخاف من أوروبا لقاء مرتقب بين مبعوث ترامب ونتنياهو والجيش الإسرائيلي يسقط مسيرة من مصر ويأسر مواطنين جنوب لبنان منظمة الصحة العالميةدونالد ترامبمستشفياتعلاجالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةمرض الإيدز
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة