أخنوش: رفعنا قيمة الاستثمار العمومي من 245 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت خلال هذه السنة بزيادة قيمة الاستثمار العمومي بـ300 مليار درهم، بعد أن كان في السنة الماضية وصل لـ245 مليار، أي بزيادة 55 مليار درهم، معتبرا الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ بلادنا.
وشدد أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للغرف المهنية بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، على أن الاستثمار العمومي يشكل رافعة للاستثمار الخاص على أمل خلق تكافل في أفق سنة 2026.
وشدد أخنوش، على أن هدف الحكومة هو تكريس مكانة المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار، مضيفا، “قمنا بمجموعة من الإجراءات، ومن بينها تخصيص ميزانية وصلت إلى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تمويل أنشطته”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن قضية الاستثمار هي سياسة دولة وتتجاوز الزمن الحكومي، ملفتا إلى أن حكومته قامت مباشرة بعد مرور 9 أشهر من تنصيبها، بإخراج ميثاق الاستثمار وفق مقاربة تشاركية، بين كل مكونات الحكومة، مراعية المصلحة العليا للوطن، ومتجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة”.
وأشار أخنوش، إلى أن الميثاق يراهن على تكريس البعد الجهوي والحكامة وتدبير الاستثمار وتعزيز اللاتمركز الاداري واطلاع الجهات بأدوارها حيث ستشرف على المصادقة على اتفاقيات الاستثمار على المستوى المجالي.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته تشتغل على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، وتشمل هذه الخريطة، حسب المتحدث ذاته، جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج للعقار مع ابتكار أدوات جديدة للتمويل والحصول على الطلبات العمومية.
كلمات دلالية أخنوش الاستثمار العمومي تبسيط المساطر مصطفى بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الكوميسا ينظم ورشة عمل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع
افتتح السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها سكرتارية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الاتفاقية المنقحة للاستثمار المشترك لدول الكوميسا.
شارك في الورشة السفير/ محمد قدح، مساعد السكرتير العام للكوميسا، والدكتورة/ داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلي ثماني عشرة دولة عضو في تجمع الكوميسا.
في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يعد دلالة قوية على الالتزام المشترك بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
وأضاف أن اتفاقية الاستثمار تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث توفر إطاراً قوياً لا يقتصر على تبسيط إجراءات الاستثمار فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
كما أوضح أنه في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، أصبح الاستثمار عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب.
واستعرض نائب وزير الخارجية جهود الدولة المصرية في هذا السياق، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها لتفعيل أول وكالة وطنية لضمان الاستثمار، بهدف دعم القطاع الخاص للعمل في الدول الإفريقية.
وأكد أن الوكالة ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال ضمانات الاستثمار للشركات المصرية العاملة في إفريقيا.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية