أخنوش: رفعنا قيمة الاستثمار العمومي من 245 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت خلال هذه السنة بزيادة قيمة الاستثمار العمومي بـ300 مليار درهم، بعد أن كان في السنة الماضية وصل لـ245 مليار، أي بزيادة 55 مليار درهم، معتبرا الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ بلادنا.
وشدد أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للغرف المهنية بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، على أن الاستثمار العمومي يشكل رافعة للاستثمار الخاص على أمل خلق تكافل في أفق سنة 2026.
وشدد أخنوش، على أن هدف الحكومة هو تكريس مكانة المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار، مضيفا، “قمنا بمجموعة من الإجراءات، ومن بينها تخصيص ميزانية وصلت إلى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تمويل أنشطته”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن قضية الاستثمار هي سياسة دولة وتتجاوز الزمن الحكومي، ملفتا إلى أن حكومته قامت مباشرة بعد مرور 9 أشهر من تنصيبها، بإخراج ميثاق الاستثمار وفق مقاربة تشاركية، بين كل مكونات الحكومة، مراعية المصلحة العليا للوطن، ومتجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة”.
وأشار أخنوش، إلى أن الميثاق يراهن على تكريس البعد الجهوي والحكامة وتدبير الاستثمار وتعزيز اللاتمركز الاداري واطلاع الجهات بأدوارها حيث ستشرف على المصادقة على اتفاقيات الاستثمار على المستوى المجالي.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته تشتغل على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، وتشمل هذه الخريطة، حسب المتحدث ذاته، جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج للعقار مع ابتكار أدوات جديدة للتمويل والحصول على الطلبات العمومية.
كلمات دلالية أخنوش الاستثمار العمومي تبسيط المساطر مصطفى بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نُظمت بالعاصمة المغربية، الرباط، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقامت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بمصر، بعرض التجربة المصرية لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على آليات التفاوض المباشر والحلول الودية في تسوية المنازعات، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية تدفق الاستثمارات، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية متطورة وداعمة للاستثمار.
وشهدت جلسات المؤتمر حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها كليمنس أولسينا، مديرة الشؤون القانونية والوكيل القضائي للدولة بفرنسا، و خيسوس مورينو فيفاس، المدير العام للمنازعات بمكتب المحامي العام للدولة بإسبانيا، وأمادو مباي جيسي، الوكيل القضائي للدولة بالسنغال، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر.
وتناولت الجلسات موضوعات استراتيجية مثل الحوكمة، والتحكيم، والرقمنة، والاستراتيجيات الوقائية لإدارة المنازعات، وأشاد عدد من الحضور بالتجربة المصرية في مجال الوساطة، والتي نجحت في إنهاء مئات المنازعات بأقل تكلفة مُمكنة.
وقالت لورا فضل الله، عضو فريق التحكيم الدولي للاستشارات، إن مصر عملت على تحديث تشريعاتها وتعزيز مؤسساتها الخاصة بتسوية المنازعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.
من جانبه، أكد أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أثناء استضافته للوفد المصري المشارك في فعاليات المناظرة الوطنية، حرص وزارة الخارجية على دعم جهود التعاون القانوني والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية