أخنوش: رفعنا قيمة الاستثمار العمومي من 245 مليار درهم إلى 300 مليار درهم في سنة 2023
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت خلال هذه السنة بزيادة قيمة الاستثمار العمومي بـ300 مليار درهم، بعد أن كان في السنة الماضية وصل لـ245 مليار، أي بزيادة 55 مليار درهم، معتبرا الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ بلادنا.
وشدد أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثناء الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للغرف المهنية بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، على أن الاستثمار العمومي يشكل رافعة للاستثمار الخاص على أمل خلق تكافل في أفق سنة 2026.
وشدد أخنوش، على أن هدف الحكومة هو تكريس مكانة المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار، مضيفا، “قمنا بمجموعة من الإجراءات، ومن بينها تخصيص ميزانية وصلت إلى 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار من أجل تمويل أنشطته”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن قضية الاستثمار هي سياسة دولة وتتجاوز الزمن الحكومي، ملفتا إلى أن حكومته قامت مباشرة بعد مرور 9 أشهر من تنصيبها، بإخراج ميثاق الاستثمار وفق مقاربة تشاركية، بين كل مكونات الحكومة، مراعية المصلحة العليا للوطن، ومتجاوزة منطق الأغلبية والمعارضة”.
وأشار أخنوش، إلى أن الميثاق يراهن على تكريس البعد الجهوي والحكامة وتدبير الاستثمار وتعزيز اللاتمركز الاداري واطلاع الجهات بأدوارها حيث ستشرف على المصادقة على اتفاقيات الاستثمار على المستوى المجالي.
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته تشتغل على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، وتشمل هذه الخريطة، حسب المتحدث ذاته، جيلا جديدا من الإصلاحات، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الولوج للعقار مع ابتكار أدوات جديدة للتمويل والحصول على الطلبات العمومية.
كلمات دلالية أخنوش الاستثمار العمومي تبسيط المساطر مصطفى بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”