اتهامات متبادلة بين الانتقالي والحوثي.. قصة ملابسات فتح طريق "صنعاء - الضالع - عدن"

كشف الدكتور حمود العودي أحد الشخصيات التي قادت الجهود المجتمعية لفتح الطريق (صنعاء-الضالع-عدن) ملابسات ما حصل من اعتداءات على لجنة الوساطة وافشال جهود فتح الطريق.

 

وقال العودي في تصريحات لـ "الموقع بوست" "للأسف وصلنا إلى طريق مسدود، بعد أن ازيلت  كل الحواجز الترابية والخرسانية والألغام من طريق دمت، وتحرك الجميع بناءً على تواصل مستمر مع عدن والضالع".

 

وأضاف "بعد أن قطعنا ما يزيد عن عشرين كيلو متر جنوب مدينة دمت ترجلنا على الاقدام ما يزيد عن ثلاثة كيلو متر، وما أن وصلنا إلى نقطة التماس، حتى فوجئنا بوابل من النيران والقذائف المدفعية تمر من فوق رؤوسنا وعلى اليمين واليسار".

 

وتابع "على الأقل خلال هذه الفترة - المبادرة بالفتح تم عرضها منا كتحالف مدني تأسس في العام 2015 ونشط في المصالحة الوطنية وملفات الحقوق العامة " طرق، مرتبات، معاشات تقاعدية، كهرباء مأرب ،...الخ ".

 

وأردف "سبق وان دشنا هذا الجهد في أكتوبر 2018 عبر محاولة لفتح طرقات في تعز مع كل الأطراف، واستجابة من الحوثيين، ولكن للأسف فشل الأمر، بسبب حسابات لدى القادة الميدانيين في تعز التابعين لجماعة الحوثي".

 

واستدرك العودي في حديثه لـ "الموقع بوست" تلتها جهود وتحركات مبادرات تقدمنا بها لحلحلة هذا الملف للأطراف بآليات مكتوبة ومحاضر موثقة لفتح طريق (دمت – الضالع)، (كرش – الراهدة)، (نهم – مأرب)، (البيضاء- أبين)، وتنقلنا لهذا الأمر بجهود طوعية ودون أي تمويل أو دعم من أي جهة خشية الاشتراطات واستقلالية القرار.

 

وقال "تحركنا لهذا بين صنعاء وعدن ومأرب والضالع وتعز، عدة مرات ذهاباً وإياباً بتنسيق مع كبار قادة الحوثيين السياسيين والعسكريين، والحكومة الشرعية والرئيس هادي حينها ونائبه علي محسن صالح والمحافظين من الطرفين، وكنا وصلنا إلى مراحل متقدمة وحققنا اختراقات إيجابية في هذا الملف، منها وضع آلية واضحة تحدد التزامات الاطراف ونطاق تمركز قواتها الأمنية ومسؤوليتها في حماية عبور المواطنين والبضائع ووو..الخ".

 

اصطدامات وتعنت أطراف الصراع

 

واستطرد "كلما سبق بدون أدنى تلميح إعلامي أو احاطات للرأي العام خشية توفير الذرائع لعرقلة تطبيق ما تم إنجازه بين الأطراف بإشرافنا كمجتمع مدني".

 

وزاد "للأسف الشديد كنا نصطدم بحسابات المسؤولين هنا في صنعاء، ويحدث نوع من البرود في هذا الملف، رغم التعاطي الإيجابي اثناء اللقاءات المباشرة من كل الأطراف التي نجريها وعلى كل المستويات القيادية، لا نلبث أن نستأنف الأمر، حتى تم توقيع بالموافقة على الفتح من قبل السلطة المحلية في الضالع في العام 2020 ".

 

وقال "سبقها فتح طريق (الفاخر- إب) من طرف الشرعية، احتج حينها الحوثيون أن الأمر يجب أن يكون مرتب له بآلية واضحة لا بشكل ارتجالي دون تنسيق مسبق، الأمر الذي استغرق منا ستة أشهر من الاتصالات والرحلات بين صنعاء وعدن، أسفرت عن توقيع محافظ الضالع على الآلية المتفق بشأنها مع الحوثيين في صنعاء، إلا أن صنعاء امتنعت عن التوقيع، ليس رفضاً ولكن دون أن تبدي أي سبباً مقنعاً".

 

يضيف العودي "كالعادة نعود ونستأنف الأمر حتى نجحنا في إقناع السلطات في صنعاء على فتح طريق (صنعاء – عدن) عبر دمت الضالع ، و(ابين – البيضاء) عبر عقبة ثره، واستبشرنا خيراً لهذه الخطوة وقدرنها كثيراً، فأبلغنا الشرعية رئاسة وحكومة بهذا الموقف، وطلبنا إبلاغ السلطات المحلية في المحافظات المعنية والقيادات العسكرية الميدانية، بما في ذلك أولية الحزام الامني التابعة للانتقالي، وتوجيههم بالتعاون مع التحالف المدني".

 

وقال "تحركنا في التاسع من مارس الجاري إلى دمت، وفق موافقة جميع الأطراف التي وصلت بلا لبس أو شك، وتم الاعلان عن الفتح من قبل الحوثيين وتحديد 12 من مارس الرابعة عصراً كموعد لفتح الطريق، وبعد أن تم استكمال عملية ازالة الحواجز الخرسانية والترابية وردم الخنادق وإزالة المتارس ونزع الألغام من جانبي الطريق ووسطها".

 

وأفاد "إلا أننا نفاجئ واثناء انتقالنا مع اللجنة المشكلة من الحوثيين ،برئاسة غالب مطلق والذي يشغل منصب وزير الاشغال والطرق في حكومة صنعاء وعضوية محافظ الضالع التابع لصنعاء وعدد من القيادات العسكرية واعضاء المجلس المحلي ومديري مديريتي دمت ومريس، وعدد من الشخصيات المحلية، وجمع من المواطنين الذين انتقلوا عفوياً دون أدنى تخطيط مسبق أو تعمد للحشد إلى نقطة التماس بين الجانبين، نفاجأ بإطلاق نار من مختلف الاسلحة الخففقة والثقيلة بما في ذلك قذائف مدفعية من قبل موقع يتبع قوات الشرعية المرابط في الجهة المقابلة (الحزام الأمني)".

 

ومضى العودي بالقول "برغم التنسيق الكامل ساعة بساعة وإخطارهم بالمستجدات لحظة بلحظة، رافعين الرايات البيضاء على المعدات المدنية وبيد المواطنين، ونحن في مقدمة الصفوف، دون ادنى تواجد عسكري كما صوّر الأمر من طرف جماعة الحوثي، جرح على إثرها مواطنين إثنين، تجاوزنا الأمر بصعوبة، نتيجة الزحام وكثافة النيران".

 

وقال "الأمر الذي دفعنا للاستغراب لهذا الحدث بخلاف الاتفاق، أجرينا اتصالات مع مختلف المستويات في الحكومة لمعرفة السبب، لكن دون إبداء أسباب واضحة، وتلقينا اعتذاراً بانه تصرف فردي تم إحالة مرتكبيه للتحقيق على حد قولهم".

 

يتابع "إلا أن البيانات والتصريحات القادمة من طرف الشرعية تقول بأن الأمر كان زحفاً عسكرياً لفتح الطريق بالقوة المسلحة، وأنه مجرد عملية دعائية من قبل صنعاء، الأمر الذي ننفيه نفياً تاماً".

 

وقال العودي "نؤكد بأنه لا يوجد أي زحف عسكري لا بلباس مدني ولا رسمي من قبل الحوثيين، بل تم بناءً على مبادرة للتحالف المدني واستجابة لجهود استمرت سنوات، وضغوط قاسينا لأجلها الكثير بصبرٍ وأناة، تفهماً لمصالح الناس وحقهم في الانتقال بين المحافظات اليمنية عبر الطرق الرسمية المعتادة دون عراقيل، وإيماننا بعدم مشروعية إغلاق أي طريق من أي طرف مهما كانت المبررات".

 

وختم العودي حديثه للموقع بوست بالقول "ومع ذلك ما زلنا في دمت لليوم الخامس ونواصل الاتصالات مع الحكومة في عدن والقيادات المحلية والعسكرية لتجاوز الأمر، وفتح الطريق كحق شرعي نملكه كمواطنين يمينين، آملين أن تثمر هذه الاتصالات عن خطوات عمليه تقوم بها الشرعية استجابة لهذه المساعي، مؤكدين بأن الطريق من طرف صنعاء مفتوحة، وما على الإخوة في الشرعية إلا السماح بمرور المواطنين".

 

استعراض حوثي زائف وتنصل من التزامات الحل السياسي

 

وفي السياق، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي إن ما تقوم به جماعة بادعائها فتح الطرقات، هو استعراض زائف بهدف جذب الأنظار إليها، والتنصل من التزامات الحل السياسي.

 

وأضاف الزبيدي -خلال لقائه عدد من الإعلاميين مساء الأربعاء- إن فتح المعابر يجب أن يتم وفق ضوابط وآليات متفق عليها، ضمن إجراءات خارطة الحل الشامل وتحت إشراف أممي، وليس بحسب مزاجية وأهواء جماعة الحوثي.

 

وكان الزبيدي قد وجه بمذكرة لعناصره بمنع التعامل مع أي لجان وساطة من جانب الحوثيين، وإلغاء أي اتفاقات سابقة معهم بخصوص فتح طريق (صنعاء- الضالع- عدن).

 

وتضمن توجيه الزبيدي لقواته بالتعامل العسكري مع أي جهود للوساطة تسعى لفتح الطريق، بحجة أن فتح الطريق سيكون لها خطورة على مواقع قواتهم.

 

 

 

المصدر: الموقع بوست