فلسطين: تفاخر بن جفير بجريمة قتل طفل يتطلب من الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن تفاخر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير بجريمة قتل جنود الاحتلال، أمس الأول، الطفل رامى الحلحولى "13 عامًا" من مخيم شعفاط فى القدس، يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فوراً، باعتبار بن جفير يحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علناً، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر إرهابية.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، تفاخر بن جفير العلني بدعمه الصريح والواضح للمجرم قاتل الحلحولي الذي استُشهد قبل يومين، ويؤكد مدى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.
وأشار البيان إلى أن تصريحات بن جفير بشأن منح القاتل وساماً وبأنه لا يستحق التحقيق معه دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن المستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرض فقط على قتل الفلسطيني دون أي سبب، بل يتفاخر بذلك ويوفر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضاً على أن أية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال مع مجرميها هي شكلية لا تمت إلى القانون بصلة، والهدف منها امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يوميًا بحق المواطنين الفلسطينيين، في انعكاس مباشر لعقلية استيطانية عنصرية انتقامية بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال تستبيح حياة المواطن الفلسطيني وتجعله هدفا للتدريب والرماية.
اقرأ أيضاًإدخال 32 مصابا فلسطينيا عبر ميناء رفح البري لتلقى العلاج في مصر
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية إسبانيا ويثمن مواقف مدريد النبيلة تجاه القضية الفلسطينية
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية إسبانيا ويثمن مواقف مدريد النبيلة تجاه القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنائية الدولية بن جفير رياض المالكى فلسطين وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن جفیر
إقرأ أيضاً:
أورسولا: المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا محوريًا في ضمان المساءلة عن الجرائم، مشددة على أهمية تمكينها من أداء مهامها بحرية ودون قيود لمكافحة الإفلات من العقاب.
شددت فون دير لاين على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط هيئة قانونية، بل منبرٌ يرفع صوت الضحايا حول العالم، ويسهم في تحقيق العدالة الدولية، وقالت: "يجب أن يكون بمقدور المحكمة الجنائية الدولية مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب، لأنها أداة أساسية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا للعدالة الدولية وسيقف دائمًا إلى جانب احترام القانون الدولي، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية ضروري للحفاظ على النظام العالمي القائم على الحقوق والمساءلة.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية في مناطق النزاع، وسط دعوات لتعزيز استقلاليتها وحمايتها من أي ضغوط سياسية قد تعيق عملها.
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يتنصل من التزاماته الإنسانية في اتفاق وقف إطلاق النار
اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم ، الاحتلال الإسرائيلي بالتنصل من التزاماته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، محذرًا من التداعيات الكارثية للوضع الإنساني في القطاع.
وأوضح المكتب في بيان أن الاحتلال يتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء، حيث لم يتم إدخال سوى 10% من المساعدات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق، كما يمنع الاحتلال إدخال مستلزمات أساسية للإيواء والترميم، مثل مولدات الطاقة، مما يزيد من معاناة السكان في ظل البرد القارس والانقطاع المستمر للكهرباء.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق تضمن إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، إلا أن ما يصل فعليًا لا يتعدى 15 شاحنة، مما يؤثر بشكل خطير على تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع، وأضاف أن آلاف الخيام التي تؤوي النازحين غرقت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما فاقم أوضاعهم المأساوية.
وحمل مكتب الإعلام الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني المنكوب في غزة، داعيًا الوسطاء إلى التدخل والضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه، كما ندد بمنع إدخال المعدات اللازمة لرفع الركام، ما يعرقل جهود انتشال نحو 12 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض.
وفي ظل استمرار الحصار والتدهور الإنساني، طالب المكتب بالإسراع في عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأكد أن الشعب الفلسطيني، الذي عانى على مدار 15 شهرًا، لن يرحل عن أرضه ولن يقبل بسياسات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لفرضها.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاحتلال يمارس سياسة التطهير والإبادة عبر الحصار المفروض على القطاع، ومنع إدخال المستلزمات الأساسية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم.