برلماني في طلب إحاطة: فشل السياسات الزراعية وراء استيراد المحاصيل بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف بدلا من 1600 جنيه معرباً عن ثقته فى أن هذا السعر سيجعل لدى المزارع المصرى كل الحرص على توريد محصول القمح للحكومة.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بوضع اسعار عادلة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعاتها ؟ والى متى سنظل نستورد العديد من السلع الزراعية وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر المحاصيل الخاصة بالعلف الخاص بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة إضافة إلى الزيوت ؟
وأكد النائب محمود قاسم أن مصر تستورد بمليارات الدولارات من السلع الغذائية ومنها على سبيل المثال الأقماح والعلف الخاص بالحيوانات والدواجن والزيوت مؤكداً أن المشكلة تكمن فى فشل السياسات الزراعية ووضع الأسعار العادلة والتي تتمشى مع الأسعار العالمية لمختلف المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس النواب القمح اردب القمح
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26