برلماني في طلب إحاطة: فشل السياسات الزراعية وراء استيراد المحاصيل بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف بدلا من 1600 جنيه معرباً عن ثقته فى أن هذا السعر سيجعل لدى المزارع المصرى كل الحرص على توريد محصول القمح للحكومة.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بوضع اسعار عادلة لمختلف المحاصيل الاستراتيجية حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعاتها ؟ والى متى سنظل نستورد العديد من السلع الزراعية وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر المحاصيل الخاصة بالعلف الخاص بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة إضافة إلى الزيوت ؟
وأكد النائب محمود قاسم أن مصر تستورد بمليارات الدولارات من السلع الغذائية ومنها على سبيل المثال الأقماح والعلف الخاص بالحيوانات والدواجن والزيوت مؤكداً أن المشكلة تكمن فى فشل السياسات الزراعية ووضع الأسعار العادلة والتي تتمشى مع الأسعار العالمية لمختلف المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم مجلس النواب القمح اردب القمح
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحويل الأبحاث العلمية لمنتجات وخدمات قابلة للتسويق يحقق التنمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأوضح "الدسوقي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين.
وأوضح أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
وأشار إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع.
وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول