ضبط 10 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، حملات مكثفة علي الأسواق بكافة مدن ومراكز المحافظة.
أسفرت عن ضبط 54 شيكارة يوريا مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل البيع بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق
بوادي النطرون.
وفي مركزى حوش عيسى وأبو حمص ، تم ضبط 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ، و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 3 مخابز تصرفوا فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم ،و 350 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.
وفى مركزى إدكو والمحمودية تم ضبط بدال تموينى تصرف فى 79 زجاجة زيت تموينى، و آخر تصرف فى كمية من السكر ،بالإضافة لضبط 180 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و 150 كجم جبنة موزاريلا داخل مصنع بدون سجل صناعى ،و تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود ، من ضبط 208 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ،و 200 كجم زيت سيارات غير مطابق للمواصفات، و تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.
وفي مركزى كفر الدوار و شبراخيت ،تم ضبط 10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ، و 3 لعدم وجود بون صرف الخبز للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط أسمدة مدعمة داخل مخزن بدون ترخيص بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.