وزير البيئة اليمني: غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر سيشكل كارثة كبيرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال وزير البيئة اليمني توفيق الشرجبي ، اليوم الخميس، إن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر سيشكل خطرا بيئيا وكارثة كبيرة.
وأكد وزير البيئة اليمني، أن التداعيات الخطيرة لغرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر قد تمتد لسنوات.
وفي من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، اتهامها لمالك سفينة الشحن "روبيمار" التي غرقت في البحر الأحمر بعد استهدافها من جماعة الحوثي، بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة.
وأكد رئيس خلية إدارة أزمة السفينة والمشكلة من الحكومة اليمنية، مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة
وبحثت الحكومة اليمنية، الأحد الماضي، مع فريق أممي، وضع خطة مشتركة لمواجهة أزمة السفينة روبيمار الغارقة في البحر الأحمر.
جاء ذلك في لقاء بالعاصمة عدن بين خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة روبيمار برئاسة وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، مع فريق تابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.
وبحث الجوانب المتعلقة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة روبيمار، ووضع الاحتمالات والمخاطر المترتبة لوضع السفينة وأوجه الدعم الفني والقانوني المقدمة للحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجراءات استجاب البحر الأحمر الجوانب المتعلقة الحكومة اليمنية الحكومة البيئة البحرية البحرية اليمنية السفينة روبيمار فی البحر الأحمر غرق السفینة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: الريال اليمني فقد نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة منذ بدء توقف تصدير النفط
قال برنامج الغذاء العالمي إن الريال اليمني وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2,187 ريال يمني/دولار أمريكي بحلول نهاية يناير 2025، في مناطق سيطرة الحكومة.
وأضاف البرنامج -في تقرير حديث إن الريال اليمني فقد نحو نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، منذ الهجمات الحوثية على منشآت النفط في أكتوبر من العام 2022م، وتوقف تصدير النفط والغاز على إثر ذلك.
وحسب التقرير فإن الريال انخفض بنسبة 26% على أساس سنوي وخسر ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي (47%) منذ حظر صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022. لافتا إلى أن تعطيل صادرات النفط أدى إلى خسائر تزيد عن ستة مليارات دولار أمريكي في إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.