دمشق-سانا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير ارتكزت على أسس محددة.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن توصية اللجنة الاقتصادية ربطت عملية الاستيراد بالتصدير، من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، عدس، فاصولياء، بازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي.

ولفت الخليل إلى أن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور، وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع ذلك من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد أن السماح باستيراد البقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.

وأشار الخليل إلى أن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وتم تكليف وزارتي المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت، مشددا على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة، وهي أن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.

وكشف الخليل أن عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795 طنا، وإجمالي عدد عمال 1238 عاملا وفق بيانات وزارة الصناعة، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك 10 عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل، الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور.

وقال الخليل: إن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة وعلى سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة لا يتوفر منها إنتاج محلي، وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر سدا لفجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً، ولا سيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.

ولفت الخليل إلى أن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد أن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ليرة للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة

دشَّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، بحضور عددٍ من قيادات قطاع المعادن في المملكة، مركز خدمة المستثمرين بفرع الوزارة في محافظة جدة؛ الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين في قطاع التعدين، وتسهيل رحلتهم الاستثمارية، وتحسين تجربتهم من خلال خدمات متكاملة يقدمها المركز.

ومن مهام مركز خدمات المستثمرين الإشراف على قنوات التواصل مع المستثمرين، التي تشمل تقديم الخدمات من شركة “إسناد”، ونظام إدارة علاقات العملاء بالوزارة، لضمان تكامل المعلومات، وتسهيل تبادل المعرفة بين المستثمرين والجهات المعنية، كما يعمل المركز على تقييم قنوات التواصل الخاصة بتجربة المستثمر عبر جمع الملاحظات، وتحديد الفجوات ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمستثمر في قطاع التعدين.

ومن بين مهام المركز الأخرى تقييم مستوى رضا المستثمرين، من خلال تحليل نتائج الاستطلاعات التي ترصد التحديات وفرص التحسين، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتطوير بيئة الاستثمار التعديني.

اقرأ أيضاًالمجتمعإطلاق برنامج “الشيك مع بوعبداللـَّه” بجوائز قيّمة في رمضان

وينظم المركز لقاءات وورش عمل دورية، واجتماعات استشارية مع المستثمرين المستهدفين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الحلول المناسبة.

يذكر أن مركز خدمة المستثمرين حقق العديد من الإنجازات منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2025، منها عقد 317 اجتماعًا مع المستثمرين بحضور قيادات الوزارة؛ لتقديم الدعم الفوري والتوجيه بالمتابعة، والتعامل مع 1682 تذكرة عبر نظام CRM، شملت الطلبات التي تم إنشاؤها من خلال زيارات مركز تواصل الشركاء أو موقع الوزارة، إضافة إلى استقبال 2250 زيارة من المستثمرين لمبنى الوزارة في جدة، حيث قدم فريق خدمة المستثمرين الدعم اللازم لهم.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • «وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
  • وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات ماراتون بيروت 20
  • وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد
  • وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الشئون البرلمانية بالوزارة
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
  • وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل جميع مجالس الأعمال السورية ‏المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس ‏جديدة ‏
  • وزير الاستثمار يستعرض تقرير «جاهزية الأعمال» وخطة العمل لانضمام مصر في 2026
  • المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول