قالت إذاعة فلسطينية محلية اليوم الخميس 14 مارس 2024 ، إن هناك بوادر انفراجة في الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ، بسبب اقتطاع الحكومة الإسرائيلية مبلغا من أموال المقاصة.

وبحسب ما نقلت إذاعة أجيال المحلية فإن هناك توافقا مع النرويج والسعودية على أن تقوم الرياض بتوفير سلفة مالية تعادل المبلغ المحتجز من أموال المقاصة لدى النرويج.

وأوضحت ان هذه المبالغ تقدر بمئات ملايين الشواكل ، إذ كان إسرائيل قد اقتطعتها بحجة تمويل السلطة الفلسطينية لقطاع غزة ، وضمن توافق دولي للافراج عنها تم نقلها الى النرويج على أن لا تحول للسلطة الا بعد موافقة إسرائيلية.

وفي 19 فبراير الماضي اعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وذكرت الخارجية النرويجية ، أنها ستتكفل بنقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية التي أوقفت إسرائيل نقلها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل ستنقل أموال المقاصة للنرويج التي بدورها ستنقلها إلى للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لقطاع غزة.

وأكدت أنّ هذا الإجراء المؤقت سيلعب دورا في تجنيب انهيار السلطة الفلسطينية ماليا.

والأربعاء الماضي قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، إن إسرائيل اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة

إقرأ أيضاً:

بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.

استثمار أموال التركة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.

توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة

وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.

وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.

اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ

مقالات مشابهة

  • الحرس المدني الإسباني يعاود دخول نفق تهريب الحشيش في سبتة بحثا عن امتداداته مع بوادر تعاون مغربي
  • أحمد موسى: على حماسس التنحي عن السلطة في غزة.. والموقف العربي من القضية الفلسطينية ثابت
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية.. إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة
  • خالد الجندي: لفظ فاجتنبوه أشد من حرام
  • فتح: إسرائيل تواصل تنفيذ مخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
  • الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بعد قرار إسرائيل منع المساعدات
  • بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
  • "المنظمات الأهلية الفلسطينية": قرار إسرائيل بوقف المساعدات لغزة سيكون له تداعيات خطيرة
  • توقعات بحدوث انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران.. ترامب يسعى لاحتواء الأزمة النووية.. وإيران تبقي على استراتيجية الردع الكامن