إعلان أسماء الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين على الوحدات السكنية في بسماية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، أسماء الوجبة الثانية من المواطنين المتعاقدين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوجبة الثانية من أسماء المتعاقدين على شراء الوحدات السكنية في مدينة بسماية تضمنت المساحة (100 م) للنمط الشرقي فقط، للسنوات (2021 و2022 و2023)، وللمساحتين (120 م و 140 م) للنمط الشرقي وحسب أسبقية العقد للسنة (2023)".
وتنوه الهيئة بأن على "المواطنين الذين تظهر أسماؤهم في القوائم مراجعة قسم متابعة شؤون بسماية الكائن في مجمع (B2) للتخصيص ورسوم الطوابق للراغبين بالتخصيص وذلك يوم الخميس الموافق 2023/3/14 ولغاية 2023/3/21 كحد أقصى".
وقال مدير قسم بسماية ، صلاح سالم: "على المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم خلال السنوات المذكورة والخاصة بالمساحتين (100 م و140 م) مراجعة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار في المنطقة الخضراء خلال أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء) من الأسبوع المقبل"، موضحا أن "مساحة (120 م) متوفرة للطوابق الدنيا فقط"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين يستنكر إلزام التعليم عبر تيمز في المناطق المتضررة
استنكر حراك المعلمين المتعاقدين برئاسة حمزة منصور في بيان له "القرارات والتوجيهات" التي صدرت عن بعض المناطق التربوية، والتي تلزم المعلمين في المدارس المتضررة بالتعليم عبر منصة "تيمز" فقط، معتبرًا أن هذه القرارات تضع المعلمين في موقف صعب في ظل الظروف الحالية. وأشار الحراك إلى أن قرار وزارة التربية رقم 963/م 2024 ينص في مادته الثالثة على "استمرار التعليم في المدارس المقفلة والمتضررة بسبب الحرب العدوانية عبر الوسائل المتاحة"، دون تحديد وسيلة واحدة للتعليم.وأكد الحراك أن الأساتذة والطلاب في المناطق المنكوبة، التي تعاني من دمار كبير في مدارسها وضعف كبير في وسائل الاتصال، لا يمكنهم تنفيذ هذه القرارات التي تفرض "تيمز" أو "زووم" كوسيلة أساسية للتعليم. وأشار إلى أن التقنيات الحديثة مثل "الواتس اب" غير متوافرة بشكل كافٍ في هذه المناطق بسبب تشويش العدو.
واستغرب البيان من تصرف المناطق التربوية التي "تحدد وسيلة التعليم في ظل غياب التغطية التكنولوجية"، مطالبًا وزارة التربية بإحتساب كامل ساعات عمل المتعاقدين منذ بداية تشرين الأول، معتبرًا أن هذا الطلب "منبعه القانون والوطنية والأخلاق"، متسائلًا: "هل يجوز أن يُمنع المعلم المتعاقد من حقه في ساعاته بسبب الظروف القاسية التي فرضتها الحرب؟"
ختامًا، أبدى الحراك أسفه على أن "المناطق التربوية التي تصدر قرارات من هذا النوع لم تقف إلى جانب المعلمين المتعاقدين في هذه الحرب العدوانية، بل ساهمت في معاناتهم بشكل غير مباشر".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء