شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزيران بتوقيع البروتوكول الذي يأتى استكمالاً للتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي التعليم العالي والتخطيط في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي؛ بهدف العمل على مختلف الأصعدة من أجل بناء وتطوير القدرات البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة التي أطلقتها مارس الماضي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونشر ثقاقتهما، وإجراء البحوث التطبيقية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في مصر، من خلال إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، وتدفع الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد، وهو ما عكسته المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الماضي، مشيدًا بالدور المتميز والفعال لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الباحثين والمبتكرين والعمل على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، معربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سوف يسهم في تعزيز قدرات الصندوق، ويعمل على تحقيق رسالته على النحو المنشود.

ومن جانبها، أعربت د.هالة السعيد عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية تحقيق التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة، وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي، وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي، مؤكدة أهمية التعاون بين الجانبين في دعم وخدمة شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، خاصة في ظل رؤية الوزارة لإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال تحت مظلة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي من المستهدف أن يصبح مركز تميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة، وإدارة الابتكار محليًّا وإقليميًّا بما يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وينص البروتوكول على تعاون الجانبين في مجالات عدة، منها إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال افتراضية (Startup Egypt، البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة)، وإنشاء مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام؛ ليكون منصة إليكترونية لشبكة الابتكار القومي، واستحداث وحدات لدعم الابتكار بالمؤسسات الحكومية والاجتماعية، ووضع آلية لاعتماد مراكز ووحدات الابتكار وريادة الاعمال التي تقدم خدمات دعم الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة المحتوى التعليمي والتدريبي في مجال الابتكار وريادة الأعمال المتوفر لدى كل طرف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الابتكار وريادة الأعمال للمؤسسات الحكومية، وربط مخرجات جميع المحاور السابقة بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير خريطة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوى جغرافي، وإنشاء شبكة من الموجهين ذوي الخبرة؛ ليتم الاستعانة بها عن طريق الحاضنات التي سيتم اعتمادها.

كما ينص البروتوكول على قيام الطرفين بتبادل زيارات بينهما؛ بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجال التدريب والبحث، وتيسير طرق توظيفها لديه، فضلاً عن تبادل المدربين والخبراء والباحثين؛ لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، وتبادل المعلومات، والمنشورات، والمواد التدريبية، والإصدارات العلمية، والبرمجيات الإليكترونية المتاحة لدى كل طرف.

واتفق الطرفان على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كل طرف، وعلى وجه الخصوص قاعات التدريب ووسائل المواصلات، وبشكل عام كافة التسهيلات التي تخدم عمليات التدريب والتأهيل، وتحقيق الربط الإليكتروني بين الطرفين، واستخدام هذه الوسيلة لتبادل المعلومات، وإقامة برامج التدريب عن بعد، بالإضافة إلى التشاور نحو الوسائل والأنشطة الأخرى اللازمة لتعزيز التعاون في المجالات المذكورة.

وقع بروتوكول التعاون، د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

شهد مراسم التوقيع من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، د.محمد الفران مدير الشراكات والتسويق، ود.أمل نصر الدين العمليات والتشغيل، ود.ليلي خضير مدير التخطيط والمتابعة، ود.غادة خضري مدير برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد المصرية.

ومن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.هبة مدحت ذكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة مها خليل مدير برنامج مختبر الابتكارات المستدامة بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

IMG-20240314-WA0041 IMG-20240314-WA0039 IMG-20240314-WA0038

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارية الجديدة البحوث التطبيقية التخطيط والتنمية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة مصر لریادة الأعمال والابتکار التعلیم العالی والبحث العلمی التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رعایة المبتکرین والنوابغ الابتکار وریادة الأعمال المعهد القومی للحوکمة التنمیة المستدامة کل طرف

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. 


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.


وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.


وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.


وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. 


وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام  في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.


ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية
  • وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير
  • التعليم العالي: دعم الابتكار وريادة الأعمال في الصناعات النسيجية لتعزيز التصنيع المحلي
  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة