البرلمان الإسرائيلي يقر بندا رئيسيا في الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.. وجماعة مراقبة سياسية بإسرائيل تطلب من المحكمة العليا إلغاء قانون جديد يقيّد صلاحياتها
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
القدس – (أ ف ب) – أقر المشرعون الإسرائيليون الاثنين بندا رئيسيا في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية. وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
من جهتها قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد قانون جديد معدل يحد من سلطة المحكمة في مراجعة قرارات الحكومة. أضافت الجماعة التي يطلق عليها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إنها ستدفع بأن التعديل، الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين، يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية
قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية في غزة".
وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن "الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، حسبما أبلغت المحكمة يوم الجمعة.
إقرأ المزيد
وذكرت المحكمة في بيان: "قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.
وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.
المصدر: نوفوستي
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام