علاج على نفقة الدولة لــ 8 الاف و 298 مواطن بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وذلك من خلال القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، والمبادرات الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر إحتياجا ، وعلاج على نفقة الدولة .
حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، انه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 الاف و 298 مواطن بالمحافظة ، وذلك خلال شهر فبراير 2024 ، بتكلفة بلغت 16 مليون و 566 الف جنيها ، وذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .
وذلك فى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية ، واوضحت الدكتورة هدير نبيل مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة ؛ أنه بناءا على توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بالفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع ؛ والمرور ومتابعة العمل بأقسام نفقة الدولة بالمستشفيات ، و متابعة الحالات بإستمرار ، والتأكد من عمل اللازم لهم.
تم تقدبم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لــ 2024 حالة ؛ و تقديم خدمات العلاج الخارجي ، ( امراض الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - امراض القلب والصدر ) ، لــ 6147 حالة ؛ و تقديم خدمات الغسيل الكلوى لــ 190 حالة ، بإجمالى 2470 جلسة غسيل كلوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاج على نفقة الدولة الصحة أخبار محافظة المنيا الدکتور محمد حسنین وکیل على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
بحث سبل تطوير خدمات التحول الرقمي بمنشآت وزارة الصحة
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
وزير الصحة يلتقي ممثلي شركة Nihon Kohden لبحث تعزيز التعاون في دعم القطاع الصحي نائب وزير الصحة تتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بالعمرانيةجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع ناقش سبل تطوير خدمات التحول الرقمي بكافة المنشآت التابعة للوزارة الصحة والسكان، كما تم الوقوف على تحديات التي تواجه البنية التحتية المعلوماتية وآليات رفع كفاءتها.
وأضاف «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أكد سرعة البدء في مكينة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ 4G بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الدكتور محمد الطيب وجه رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كافة مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أكد على سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان، وفودافون مصر .
ونوه «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير وجه مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير أكد على أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وذكر «عبدالغفار» أن نائب الوزير اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.