محافظ أسيوط: إزالة 13حالة تعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 13 حالة تعدي على أملاك دولة بمركزي الفتح وديروط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات التي يتم تنفبذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأشار المحافظ إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمركزي الفتح وديروط تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد وبمتابعة أحمد شوقي مدير عام حهاز أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وتضمنت تنفيذ 4 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للطرق بمساحة450 متر مربع و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 415 متر مربع بمركز الفتح بالإضافة إلى 6 حالات تعدي على خط التنظيم بمركز ديروط بمساحة 18 متر مربع بإجمالي عدد حالات إزالة 13 حالة على مساحة 883 متر مربع وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية.
وأكد اللواء عصام سعد أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والتنسيق المتسمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ضمن المرحلة الثانية شبكة الوطنية للطوارئ سيطرة الشبكة الوطنية رئيس مركز ومدينة ديروط الوطنية للطوارئ مركز سيطرة الشبكة الوطنية مجلس الوزراء السكرتير العام رئيس مركز ومدينة المحافظ مركز ديروط اللواء هشام آمنة منظومة اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط والأراضي الزراعية هيبة الدولة منظومة الشكاوى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طوارئ متر مربع تعدی على
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة