محافظ أسيوط: إزالة 13حالة تعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 13 حالة تعدي على أملاك دولة بمركزي الفتح وديروط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات التي يتم تنفبذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأشار المحافظ إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمركزي الفتح وديروط تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد وبمتابعة أحمد شوقي مدير عام حهاز أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وتضمنت تنفيذ 4 حالات تعدي على أملاك دولة تابعة للطرق بمساحة450 متر مربع و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 415 متر مربع بمركز الفتح بالإضافة إلى 6 حالات تعدي على خط التنظيم بمركز ديروط بمساحة 18 متر مربع بإجمالي عدد حالات إزالة 13 حالة على مساحة 883 متر مربع وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية.
وأكد اللواء عصام سعد أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والتنسيق المتسمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ضمن المرحلة الثانية شبكة الوطنية للطوارئ سيطرة الشبكة الوطنية رئيس مركز ومدينة ديروط الوطنية للطوارئ مركز سيطرة الشبكة الوطنية مجلس الوزراء السكرتير العام رئيس مركز ومدينة المحافظ مركز ديروط اللواء هشام آمنة منظومة اللواء عصام سعد محافظ اسيوط محافظ أسيوط والأراضي الزراعية هيبة الدولة منظومة الشكاوى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طوارئ متر مربع تعدی على
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء فى كفر الشيخ
تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، «المرحلة الثانية»، بمركز الحامول، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية.
وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ 12 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 724م2 بنطاق مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ضمّن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.
وأكد محافظ كفر الشبخ، علي التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
أوضح المحافظ، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف"، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.