وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من منظمة يونيسف وتبحث مجالات التعاون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يضم السيد دينيس أولور رئيس قسم حماية الطفل ولوران شابوي، كبير مستشاري حماية الطفل بمنظمة يونيسف والوفد المرافق، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى.
وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بالرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية، وآليات تنمية مهارات مقدمي الرعاية المؤسسية للأطفال، كما تم مناقشة التطوير لبرامج الطفولة المبكرة من سن يوم إلى ٤ سنوات، والتي تم إطلاق معايير جودة بشأنها للحضانات في نفس الفئة العمرية،وتطوير منهج يركز على بناء الشخصية وعلى تنسيق العلاقة مع أولياء الامور من أجل نشر مناهج التربية الإيجابية للأطفال.
وقد تعرض اللقاء أيضًا لملف ضيوف مصر من اللاجئين، والذين بلغوا 9 ملايين فرد، وأفضل الممارسات التي تطورها الوزارة من أجل التعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، والعائدين لأوطانهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكاملا للبرامج تحت مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتطوير برامج لدعم الفئات فاقدي الرعاية مثل أبناء مصر الذين بلغوا سن الرعاية اللاحقة، والنساء اللاتي يتم تأهيلهن بعد التعرض للعنف، والوافدين من الخارج بعد مرورهم بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، وغير القادرين على سداد مصروفاتهم الدراسية، والذين يمرون منهم بظروف صحية تفوق قدراتهم الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج الدعم النقدي بالوزارة يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بما يشمل نحو 20 مليون فرد، وذلك بعد زيادة مليون أسرة العام في عام 2023 طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لمجابهة الظروف الاقتصادية في البلاد، كما زادت موازنة الدعم النقدي لتصل إلى 41 مليار جنيه في عام 2024، بعد زيادة القيمة المقررة للدعم النقدي الشهري للأسر التي وصلت إلى 55% على مدار عام تقريبًا.
أما بخصوص خدمات الإغاثة التي يتم تقديمها للأشقاء الفلسطينيين بعد تعرض غزة للقصف الإسرائيلي على مدار 5 أشهر، سواء كانت تلك الخدمات مقدمة في غزة أو في داخل مصر، فأشارت القباج إلى المساعدات الاجتماعية والإغاثية التي يتم تقديمها بكافة الطرق البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأشقاء السودانيين إثر الحرب الداخلية التي تم اشعالها العام الماضي بين الأطراف المتنازعة داخل السودان.
وأفادت وزيرة التضامن الإجتماعي أن خدمات الإغاثة يتم تقديمها للهلال الأحمر المصري، سواء من المركز العام أو من خلال الأفرع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة أفرع منطقة القناة وما حولها، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يبذلون جهودًا كبيرة في كل المواقع بما يشمل غرفة العمليات بالمركز العام، والتي تعمل على مدار الساعة وتتابع الموقف مع الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وتمت الإفادة أيضًا أن الوزارة لديها تساهم في تقديم الإغاثة من خلال 26 مركزا للإغاثة على مستوى الجمهورية مجهزة بالكامل، حيث يتم توفير مهمات ومعدات اغاثة وتعويضات ومساعدات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه تم توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري بقيمة مليون دولار مصري، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة للتوسع في برنامج إدارة حالات الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وبصفة خاصة الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.
IMG-20240314-WA0032 IMG-20240314-WA0031المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية الحد من المخاطر حماية الطفل وزيرة التضامن الرعاية الاجتماعية رعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة وزیرة التضامن بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
التضامن لحقوق الإنسان تدين استمرار “الإخلاء القسري” وهدم البيوت في بنغازي
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار عمليات الإخلاء القسري والانتهاكات “الخطيرة” للحق الأساسي في السكن بمدينة بنغازي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن مجموعات مسلحة تابعة لما سمته “سلطات الأمر الواقع” في بنغازي، أقدمت على هدم منازل السكان في منطقة جليانة بشكل تعسفي ودون أي التزام بالإجراءات القانونية.
وقالت المنظمة إن السلطات في بنغازي مارست ضغوطا على الأهالي لإجبارهم على قبول تعويضات مالية زهيدة لا تساوي شيئا يُذكر من قيمة العقار ولا تكفي لتغطية إيجار بدل سكن فضلا عن شرائه، وفق قولها.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات “المجحفة” فاقمت من معاناة العائلات المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، بحسب نص البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنها أرسلت رسالة رسمية في الـ20 من أكتوبر الماضي، إلى شركة “إعمار” العقارية، ومقرها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، داعية إياها إلى اتخاذ موقف مسؤول وضمان عدم التورط في مشاريع مرتبطة بعمليات الإخلاء القسري، وفق قولها.
وأوضحت المنظمة أنها لم تتلق أي رد من الشركة حتى الآن، مجددة دعوتها للشركة المذكورة بعدم الانخراط في أي مشاريع على الأراضي المغتصبة في وسط وضواحي مدينة بنغازي، معتبرة ذلك شراكة في هذه الانتهاكات، على حد تعبيرها.
وجددت المنظمة تأكيدها أن الإخلاء القسري للسكان الذي يجري في مدينة بنغازي يعد خرقا جسيما للقانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن العقارات والأراضي التي تم انتزاعها بقوة السلاح تعتبر أملاكا مغتصبة، بحسب البيان.
وطالبت منظمة التضامن بضمان حصول العائلات المتضررة على حقوقها كاملة، بما في ذلك التعويض العادل للأضرار التي لحقتها، وتوفير أي تدابير أخرى تراها مناسبة لضمان كرامتها وأمانها، مؤكدة التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، وفق البيان.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
الإخلاء القسريالتضامن لحقوق الإنسانبنغازي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان