إيران تنفي وجود اتصالات مع أمريكا بشأن الأوضاع في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نفى مصدر إيراني مطلع ما ذكرته صحف أمريكية بشأن الحوار غير المباشر بين الوفدين الإيراني والأمريكي الذي دار حول التطورات في البحر الأحمر والهجمات العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي، في العاصمة العمانية مسقط.
وقال المصدر الإيراني في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية، إن تبادل الرسائل والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يندرجان ضمن المحادثات الرامية لرفع العقوبات الأمريكية على طهران فقط.
وأضاف المصدر، أن توظيف العمليات النفسية وقلب الحقائق لتضليل الرأي العام، هو جزء من الاستراتيجية الأمريكية للتعويض عن اخفاقاتها في الميدان الدبلوماسي، لافتا إلى أن تبادل الرسائل والحوار غير المباشر اقتصرا على المحادثات بهدف رفع العقوبات الأمريكية فحسب ولم يتم تبادل رسائل بشان تطورات البحر الأحمر.
وتابع المصدر: "رفع العقوبات الجائرة مدرج دائما على جدول الأعمال بأولوية من الجانب الإيراني، وكما ذُكر مرارا وتكرارا فان تبادل الرسائل مع الأطراف الأخرى بهدف النقل الشفاف لمواقف إيران استمر في هذا المجال".
وأكد أن إيران تفضل دائما الحوار على الخيارات الأخرى، وهي تسعى للإفادة من جميع الأدوات والفرص لدفع الأطراف الأخرى إلى الانفعال في الميدان، وتحييد تأثيرها على الراي العام الدولي.
وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات سرية مع إيران، في محاولة لمعالجة التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر.
ووفقا صحيفة فاينانشال تايمز، كانت المناقشات التي جرت في عمان في يناير، بمثابة أول مفاوضات مباشرة بين البلدين منذ 10 أشهر.
وتهدف المحادثات التي يقودها مستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، إلى استكشاف سبل إنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، لا سيما تلك التي تشنها حركة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر مسقط ايران الولايات المتحدة طهران العقوبات الامريكية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول