توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والمعهد القومي للحوكمة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف التعاون المشترك في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزيران بتوقيع البروتوكول الذي يأتى استكمالاً للتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي التعليم العالي والتخطيط في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي؛ بهدف العمل على مختلف الأصعدة من أجل بناء وتطوير القدرات البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .
وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة في ضوء إستراتيجيتها الجديدة التي أطلقتها مارس الماضي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونشر ثقاقتهما، وإجراء البحوث التطبيقية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في مصر، من خلال إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، وتدفع الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة للتقدم المستمر، بما يحقق التنمية المستدامة.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الصدد، وهو ما عكسته المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الماضي، مشيدًا بالدور المتميز والفعال لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الباحثين والمبتكرين والعمل على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، معربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سوف يسهم في تعزيز قدرات الصندوق، ويعمل على تحقيق رسالته على النحو المنشود.
ومن جانبها، أعربت د.هالة السعيد عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية تحقيق التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة، وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي، وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي، مؤكدة أهمية التعاون بين الجانبين في دعم وخدمة شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، خاصة في ظل رؤية الوزارة لإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال تحت مظلة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي من المستهدف أن يصبح مركز تميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة، وإدارة الابتكار محليًّا وإقليميًّا بما يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.
ينص البروتوكول على تعاون الجانبين في مجالات عدة، منها إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال افتراضية (Startup Egypt، البرنامج الوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة)، وإنشاء مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام؛ ليكون منصة إليكترونية لشبكة الابتكار القومي، واستحداث وحدات لدعم الابتكار بالمؤسسات الحكومية والاجتماعية، ووضع آلية لاعتماد مراكز ووحدات الابتكار وريادة الاعمال التي تقدم خدمات دعم الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة المحتوى التعليمي والتدريبي في مجال الابتكار وريادة الأعمال المتوفر لدى كل طرف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الابتكار وريادة الأعمال للمؤسسات الحكومية، وربط مخرجات جميع المحاور السابقة بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير خريطة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوى جغرافي، وإنشاء شبكة من الموجهين ذوي الخبرة؛ ليتم الاستعانة بها عن طريق الحاضنات التي سيتم اعتمادها.
كما ينص البروتوكول على قيام الطرفين بتبادل زيارات بينهما؛ بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجال التدريب والبحث، وتيسير طرق توظيفها لديه، فضلاً عن تبادل المدربين والخبراء والباحثين؛ لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، وتبادل المعلومات، والمنشورات، والمواد التدريبية، والإصدارات العلمية، والبرمجيات الإليكترونية المتاحة لدى كل طرف.
واتفق الطرفان على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كل طرف، وعلى وجه الخصوص قاعات التدريب ووسائل المواصلات، وبشكل عام كافة التسهيلات التي تخدم عمليات التدريب والتأهيل، وتحقيق الربط الإليكتروني بين الطرفين، واستخدام هذه الوسيلة لتبادل المعلومات، وإقامة برامج التدريب عن بعد، بالإضافة إلى التشاور نحو الوسائل والأنشطة الأخرى اللازمة لتعزيز التعاون في المجالات المذكورة.
وقع بروتوكول التعاون، د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ممثلة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شهد مراسم التوقيع من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، د.محمد الفران مدير الشراكات والتسويق، ود.أمل نصر الدين العمليات والتشغيل، ود.ليلي خضير مدير التخطيط والمتابعة، ود.غادة خضري مدير برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد المصرية.
ومن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.هبة مدحت ذكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ود.مها خليل مدير برنامج مختبر الابتكارات المستدامة بمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التعلیم العالی والبحث العلمی مصر لریادة الأعمال والابتکار التخطیط والتنمیة الاقتصادیة رعایة المبتکرین والنوابغ الابتکار وریادة الأعمال المعهد القومی للحوکمة وزیر التعلیم العالی التنمیة المستدامة کل طرف
إقرأ أيضاً:
مش هسمح تكون النقابة جراج.. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة للنبراوي، بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، فيما لا يزال توافد المهندسين مستمرًا.
وقال النبراوي: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
المهندسين تقاضي التعليم العاليوأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة