صواريخ تستهدف إصبع الجليل ووزير لبناني يستبعد حربا برية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على محيط بلدة كونين في القطاع الأوسط من جنوب لبنان. يأتي ذلك في حين استبعد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب أن تشن إسرائيل حربا برية على بلاده.
وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال إن طائرات حربية قصفت منشآت عسكرية لحزب الله في منطقتي ميس الجبل وعيتا الشعب في جنوب لبنان.
وأضاف المتحدث أن المدفعية قصفت طوال أمس الأربعاء منطقة وادي الحامول في جنوب لبنان، لكنه لم يحدد المواقع التي تم استهدافها.
وشنت الطائرات الإسرائيلية أمس غارات على بلدات عَيتا الشعب، وميس الجبل، ومنطقة اللبونة، ومحيط بلدات الناقورة وعَلـْما الشعب وياطر والقنطرة.
وقال حزب الله إن مقاتليه نفذوا أمس الأربعاء 5 هجمات على القوات الإسرائيلية، قبالة الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.
وأعلن الحزب أنه استهدف بالصواريخ مواقع زِبدين ورويسات العلم والعَبّاد وثكنة راميم. كما استهدف تجمعا للجنود شرقي موقع حانيتا.
استبعاد وتوقعات
سياسيا، استبعد بو حبيب أن "تشن إسرائيل حربا برية على لبنان لأنها تعرف بأن هكذا حرب لن تكون نزهة بالنسبة لها"، متوقعا "أن تطول حرب الاستنزاف التي تشنها إسرائيل عبر مسيراتها".
وأمس الأربعاء قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المطلوب هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي، وليس التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار. وأضاف أن لا أحد يمكنه أن يصدق أن الولايات المتحدة غير قادرة على وقف هذه الحرب، وأن مواقفها الأخيرة تظهر خداعا ونفاقا، وفق تعبيره.
ويكرر حزب الله القول إن وقف هجماته ضد إسرائيل مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت شدد مؤخرا على أن أيّ هدنة في غزة لن تحيّد إسرائيل عن هدفها الرامي إلى إبعاد حزب الله من جنوب لبنان، محذرا من أنه إذا تعذر إيجاد حل دبلوماسي للوضع "فسنفعل ذلك بالقوة".
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود
وأدّى التصعيد الراهن بين حزب الله وإسرائيل إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في المناطق الحدودية في الجانبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.