فيتش سولوشنز: آفاق السياحة إيجابية في سلطنة عمان بدعم من توسع البنية الأساسية ومرافق الترفيه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظرة متفائلة تعززها جهود التنويع:
الاستثمارات والشراكات تشهد نموا جيدا
مشروعات جديدة تنضم للقطاع
تركيز متزايد على التسويق الرقمي والترويج في الأسواق المستهدفة
اهتمام بمختلف قطاعات السياحة مثل السفن وسياحة الحوافز والمؤتمرات
استغلال مقومات تنافسية مثل التنوع الفريد في التضاريس يمهد لتحول سلطنة عمان إلى وجهة عالمية جاذبة لهواة المغامرات
مؤشرات ترصد النمو:
557 مليون ريال مساهمة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الناتج المحلي من يناير 2023 وحتى نهاية الربع الثالث
11.
49% الإشغال الفندقي
2 مليون عدد النزلاء
14 مليونا الركاب عبر المطارات
3 ملايين عدد السياح
توقعت مؤسسة فيتش سولوشنز أن يتواصل الارتفاع في عدد السائحين الزائرين لسلطنة عُمان خلال العام الجاري مع استمرار الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة. وأوضح تقرير خاص حول آفاق قطاع السياحة في سلطنة عمان صادر عن شركة آي بي ام لأبحاث الأسواق التابعة لمؤسسة فيتش سولوشنز أن العام الماضي شهد تعافيا لمعدلات التدفق السياحي إلى سلطنة عمان إلى قرب مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يمثل منطلقا قويا لمزيد من النمو خلال العام الجاري، كما من المتوقع أن يستمر عدد السائحين في الارتفاع على المدى المتوسط خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2028، وستكون الأسواق في منطقة الشرق الأوسط المصدر الأكبر لتدفق السائحين إلى سلطنة عمان، ويليها الدول الآسيوية والأوروبية. وأوضح التقرير أن نمو قطاع السياحة يجد دعما من خلال التركيز المتزايد لخطط تنمية القطاع على التوسع في مرافق وخدمات السياحة الترفيهية بالإضافة إلى قوة الاستثمارات في البنية الأساسية لقطاعات ذات علاقة بقطاع السياحة مثل النقل والمواصلات.
تأتي هذه النظرة المتفائلة لآفاق قطاع السياحة في سلطنة عمان امتدادا لتوقعات إيجابية أصدرتها فيتش سولوشنز في تقريرها للعام الماضي حول نمو السياحة وأشارت فيه إلى أن توقعات النمو في قطاع السياحة على المدى المتوسط والمدى الطويل يعززها تقدم جهود التنويع الاقتصادي، والمستهدفات الطموحة لرؤية عمان المستقبلية 2040، كما يجد القطاع دعما كبيرا من الاستثمارات والشراكات الجديدة، والتركيز المتزايد على التسويق والترويج الرقمي خاصة في الأسواق المستهدفة في خطط الترويج السياحي.
ومنذ تفشي الجائحة في عام 2020 كان قطاع السفر والسياحة الأشد تضررا من تبعات الجائحة حيث فقد القطاع زخم النمو الذي كان قد حققه قبل الجائحة، وخلال عام 2019، كانت مؤشرات النمو في قطاع السياحة في سلطنة عمان تمضي جيدا وتضمن ذلك حركة التدفق السياحي للزائرين وعدد الرحلات الدولية من وإلى سلطنة عمان ومعدلات الإشغال الفندقي، وسجل عدد زوار سلطنة عمان زيادة إلى نحو 3.5 مليون زائر في عام 2019، كما ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب الجائحة، تراجع عدد المسافرين في مختلف أنحاء العام بشكل حاد، وفي ظل التعافي الواضح الذي تشهده حركة السياحة الدولية حاليا، زاد عدد زوار سلطنة عمان إلى نحو 3 ملايين زائر خلال عام 2023، وفق المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة التراث والسياحة، وهو ما يرصد نجاح خطة التعافي التي أطلقتها وزارة التراث والسياحة، ضمن الخطط الحكومية الشاملة لتعافي وتحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد، في إعادة القطاع لمسار النمو، كما يتم حاليا تبنى خطة شاملة للتنمية السياحية، وتركز الخطة على مختلف أنشطة السياحة بما في ذلك السفن السياحية وسياحة الحوافز والمؤتمرات.
ونتيجة ذلك حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية زيادة كبيرة في مساهمتها في الناتج المحلي خلال العام الماضي، مسجلة نموا بنسبة 11.5 بالمائة خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بمساهمة 557 مليون ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية مقارنة مع مساهمة تقترب من 500 مليون ريال عماني لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية خلال الفترة نفسها من عام 2022.
كما ارتفعت معدلات الإشغال في الفنادق من فئة 3-5 نجوم خلال العام الماضي ليتجاوز عدد النزلاء مليوني نزيل مع زيادة في نسب الإشغال من 45 بالمائة خلال عام 2022 إلى 49 بالمائة خلال عام 2023.
وفي قطاع السفر، ومع نهاية العام الماضي، تجاوز عدد الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت عبر مطار مسقط الدولي ومطارات صلالة وصحار والدقم، 14 مليون راكب على متن رحلات الطيران الدولية والداخلية، وارتفع عدد الركاب المغادرين 47 بالمائة مقارنة مع عام 2022، كما زاد عدد الركاب القادمين بنسبة 40 بالمائة، وبلغ عدد الرحلات الدولية في مطارات مسقط وصلالة وصحار 92 ألف رحلة دولية وكان على متن هذه الرحلات الدولية أكثر من 11.5 مليون راكب، بزيادة 50 بالمائة مقارنة مع عام 2022، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتنفذ وزارة التراث والسياحة حاليا خطتها للتنمية السياحية والتي تتضمن مستهدفات منها تعزيز الاستثمار السياحي وتسهيل تمويل المشروعات وتطوير المنتج السياحي بما يلبي متطلبات السائحين، والتوسع في البرامج السياحية الثقافية والجيولوجية، وطرح المنتجات السياحية الجديدة خاصة في سياحة الترفيه والمغامرات، وأعلنت الوزارة أن خطتها التنفيذية للتنمية السياحية تستهدف تطوير سياحة المغامرات من خلال 43 مشروعا يتم تنفيذها على المدى القصير والمدى الطويل، ويتولى بعضها القطاع الخاص، وتستهدف هذه المشروعات استغلال أحد أهم المقومات التنافسية لقطاع السياحة في سلطنة عمان وهو التنوع الفريد في التضاريس ما بين البحار والجبال والأودية وغير ذلك من مقومات الطبيعة، مما يؤهل سلطنة عمان لأن تصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية الجاذبة لهواة سياحة المغامرات، ومن بين المشروعات المزمعة عربات التلفريك في حديقة النباتات العمانية، والأسلاك الانزلاقية في مواقع مختلفة منها وادي دربات في محافظة ظفار، وجسر معلق في وادي شاب بمحافظة جنوب الشرقية، ومسارات جبلية في عدد من المواقع في المحافظات، وقد شهدت الفترة الماضية افتتاح مشروع السلك الانزلاقي في محافظة مسندم.
كما يحقق الاستثمار في المشروعات السياحية الجديدة نموا وتنوعا جيدا، وقد تم افتتاح عدد من المشروعات التي تمثل قيمة مضافة للقطاع وكان أحدث هذه المشروعات فنادق ومنتجعات فاخرة من قبل كبرى الشركات العالمية مثل مجموعة ترامب، كما دخلت مجموعة عمران في شراكة مع دار الأركان السعودية لتطوير مشروع "عايدة" من خلال عدة مراحل باستثمارات نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، ومشروع عايدة هو ضمن المخطط العام لمشروع يتي السياحي المتكامل، والذي يعد أحد أكبر المشروعات السياحية والعقارية متعددة الاستخدامات في سلطنة عمان والذي يستهدف دعم النمو في القطاعين السياحي والعقاري.
ويندرج قطاع السياحة ضمن ركائز النمو الرئيسية التي تعتمد عليها توجهات التنويع الاقتصادي وفقا لمستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040 والخطة العاشرة، وتستهدف سلطنة عمان رفع معدل النمو في قطاع السياحة إلى 5 بالمائة بحلول عام 2030 وإلى 10 بالمائة بحلول عام 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی العام الماضی خلال العام خلال عام النمو فی فی قطاع عام 2022
إقرأ أيضاً:
«الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.
والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.
ويقف ضد مفهوم « السِّعْر» كمعنى اقتصادي متجذر فـي الدولة الحديثة يحدد علاقتها بمواطنيها، وهنا فالقيمة المركزية المُحَرِّكة للسلطة قيمة أخلاقية متعددة الجوانب، فـ «الخير والعدالة» بل حتى جماليات القانون، وهذه كلها سيعاد ترتيبها فـي سياق أكثر إنسانية يرتفع بفكرة الدولة من مجرد آلية تنفـيذية إلى فضاء سياسي يعتمد فـي أشغاله توفـير الحقوق وتسنيدها إلى جملة مظاهر التمثيلات الاجتماعية للفردي والجماعي فـي المجال العام. وفـي لغتنا تكتسب لفظة «حماية» معنى أكثر بلاغة، فالحماية هي «الوقاية» وحمَى الشَّيءَ من النَّاس: منعه عنهم، والحقيقة أنه جَرَتِ العادة أن تقوم الدول بصياغة قوانين لحماية مجالها الاقتصادي ما يدفعها أحيانا إلى التدخل فـي توجيهه لتحقيق أهداف ربحية من الأساس، ومن ذلك تشجيعها الصناعات المحلية وفرض رسوم جمركية على بعض الواردات، كل هذا مفهوم ومعلوم، لكن تتجلى إنسانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، فـي رؤية عميقة للسياق الاجتماعي لشعبه فإصداره المرسوم السلطاني الخاص بالحماية الاجتماعية فـي عام 2023م، يكشف عن امتلاكه فلسفة اجتماعية متقدمة بمعايير وطننا العربي، فلسفة قِيَم أهمها قيِّم المواطنة والتَّضمين الإيجابي، وهو اعتراف بليغ بأن المجتمع يشكل مرجعية وأنه مرآة ترى فـيها السلطة نفسها أكثر. فالشرائح التي يخدمها هذا القانون هي: (كبار السن، الأطفال، ذوو الإعاقة، الأيتام والأرامل، الأسر المتعففة).
ويكشف هذا التقسيم استناده إلى نظرية اجتماعية مرتبطة بأبعاد أخلاقية، أما ومن هذه الشرائح كبار السِّن وهي فئة مهملة فـي منطقتنا العربية، ومن مظاهر هذا الإهمال أنهم وبعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط يُحْتَبَسُونَ فـي فضاء محدود، ليعيشوا حالات من العزلة الشعورية بسبب تباين نشاطهم الاجتماعي وبقية الشرائح الأخرى، وما زلت أذكر جَدَّي وهو يُودّع حياته المهنية وكيف تبدلت أحواله النفسية وتغيرت طبائع سلوكه، فالرجل اختار مكانا خاصا فـي الدار كإعلان عن عزلة إجبارية مظهرها الأجلى فقدانه دوره القديم فـي رعاية الأسرة، ما انتهى إلى ابتعاده تدريجيا عن الجميع، والمُشرق فعلا فـي هذا القانون أنه يشمل النساء ممن بلغن الستين، والحق أنها التفاتة مشبعة بقيمة العدالة الاجتماعية، فهذه الشريحة من أمهاتنا وجدَّاتنَا يعيشون على الهامش الاجتماعي، ليأتي هذا القانون حماية لهن وبموجبه لن يكون من المحتمل أصلاً التفكير فـي مؤسسات لرعايتهن فـي حال تسربت مستقبلا فكرة دار للعجزة، فالتعبير السابق «عَجزة» يرتبط أكثر بعدم القدرة على الإنتاج فـي نواح عديدة، ولابد من إشارة أن هذا الفعل يضع سجال النسوية فـي مأزق، ويُغَيِّر فـي طبيعته بجعله نابعا من سياقه الخاص وليس مجرد صدى لما يبيعه لنا الوعي الغربي، وهنا تكمن صلاحية هذا الفعل بصورة لا مثيل لها، وبالتالي يعالج جملة مشكلات بطريقة استشرافـية متينة التركيب لأن إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعزز عمليات التضمين فـيها هذا خلاف أنه اعتراف وتكريم مستحق ويمدها بالقدرة على الإسهام فـي العطاء ويُحَسّن من سلامها النفسي، ومن المكاسب الخفـية أن ديمومة القدرة المالية لهذه الفئة يشكل حافزا لها للانخراط أكثر فـي المجال الأسري والعام ما يُقْوِي من عمليات التمثيل الاجتماعي المتوازن.
أما الأكثر بلاغة فـي هذا القانون اهتمامه بشريحة الأطفال، والواقع أن هذا أمر غير مسبوق، ولكن ما يلفت أكثر، ليس فقط الجانب المادي من المنفعة، بل الفصاحة السياسية المؤنسِنة لِقيم الحداثة، ويضيف هذا القانون بعدا جديدا فـي مفهوم المواطنة، ذلك أنه قد استقر مفهوم «الحقوق والواجبات» كثنائية جوهرية فـيها، لكن هذا القانون يخترق الإطار بحيث يقدم الحق على الواجب بهدف تمكين الأطفال من بناء هويتهم المالية، ولا يكفـي النظر إلى هذه المسألة كآلية من آليات تحسين دخل الأسرة فقط، بل إن الجانب الأقوى فـيها تعميره الرابطة التي ستنشأ بين أجيال من الأطفال ووطنهم الأم، فهذه المنفعة تقدم دعما ماليا شهريا لهم من الولادة وحتى سن 18 عاما، وهذه رؤية واعية بأهمية ربط السياسة بالاجتماعي قبل الإجرائي، وما تعالجه هذه المنفعة شيء آخر شديد الأهمية وهو زيادة الوعي بالسياسة المالية للطفل، فللأسف يتأخر أطفالنا فـي تقدير جهد معيليهم وتنمو حاستهم تجاه هذه الرعاية بصورة اعتمادية ما يكرس فـيهم أبوية خالدة تنتقل من الأسرة إلى الدولة، أما الآن فإنهم يزدادون وعيا بأهمية الثقافة الادخارية، وسبل كسب العيش ما يقف بقوة ضد أي تفلتات اجتماعية قد يتسبب فـيها الفقر، وفـي هذا وعي عظيم بضرورة ترابط البنى وأهمية الحفاظ على التوازن الخادم لفكرة السلام الاجتماعي، هذا من جانب، والجانب الآخر أن فكرة الوطن ستتعمق فـي وعيهم بقوة، ما يحفز فـيهم الانتماء الفَعَّال ليس فقط لحصولهم على المال بل الأمر يتعلق بتوطيد الصلة العقلية والوجدانية مع وطنٍ يَعتبر أطفاله مواطنين كاملي الأهلية حتى وإن لم ينخرطوا بَعْد فـي السياقات التقليدية لخدمة أوطانهم.
ينبغي الكشف أكثر عن الجوانب الاجتماعية فـي قانون الحماية الاجتماعية، وضرورة قياس الأثر والعمل على تأسيس «مختبر» يعمل على مراقبة هذه العلاقات التي تقوم بين عناصر التكوين الاجتماعي طمعا فـي تطويرها وتلافـي أي قصور قد يعتريها، وستظل الفائدة الأكبر هي الحفاظ على التماسك الجمعي للشعب، وحماية أفراده من أي توترات قد تتغذى على عناصر غير مراقبة فـي الظاهرة، وما يُسْتَخلص من قانون الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان أنه يؤسس لمعنى جديد فـي الحكم والسلطة، معنى يستند على المواطنة الجمالية فـي أكثر تجلياتها إنسانية.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع