بلدية مدينة العين توفر خدمات تصاريح الخيم الرمضانية عبر ” تم”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين عن توفير خدمات تصاريح الخيم الرمضانية في العين بنوعيها المؤقتة و الخيرية عبر منصة “تم” . وتقدم البلدية خدمة الخيمة الرمضانية المؤقتة خارج حدود القسائم السكنية باعتبارها خدمة فورية متاحة للأفراد تمكنهم من إقامة خيمة رمضانية خارج حدود القسائم السكنية.
أما الخدمة الثانية فهي تصريح تركيب خيمة رمضانية خيرية، وهي خدمة تقدم من قبل شركات تركيب الخيام يتم الحصول على التصريح خلال يوم عمل واحد بعد اعتماد الموقع.
وجميع خدمات الخيم الرمضانية مجانية بدون أي رسوم لجميع الفئات.وحددت البلدية اشتراطات لتراخيص الخيم الرمضانية بجميع أنواعها وتضمنت : ضرورة الالتزام بشروط ونظام الأمن والسلامة، وعدم استخدام معدات الطهي أو أدوات إشعال الفحم داخل الخيمة، كما لا يسمح بممارسة أي نشاط بيع أو شراء أو تأجير او عروض ترويجية، أو إلقاء محاضرات او دروس داخل او خارج الخيمة دون الحصول على الموافقات من الجهات المعنية والمختصة، بالإضافة إلى عدم استخدام مكبرات الصوت خارج أو داخل الخيام وذلك حفاظا على السكينة العامة وعدم الازعاج.
أما الاشتراطات الفنية لخدمة تصريح خيمة رمضانية مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية فيسمح للفرد بتصريح خيمة واحدة فقط خارج حدود القسيمة بمساحة لا تزيد عن 60 مترا مربعا، وارتفاع أعلى نقطة في الخيمة عن 4.5 مترً. ويُسمح ببناء الخيمة بالمواد الخاصة بالخيام مثال (مثل: الصوف وبيت الشعر والطربال وغيرها). وعلى الفرد بناء الخيمة أمام المنزل في المنطقة ما بين القسيمة والرصيف فقط، على ألا تؤثر على حركة المرور في الشارع أو ممرات المشاة أو التسبب بالأضرار في أي خدمات أخرى.وأكدت البلدية أن جميع التصاريح تستوفي المتطلبات والموافقات من الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة العين للتوزيع، وأخذ الموافقات المطلوبة منالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وإدارة المرور والدوريات، ومركز ابوظبي للنقل المتكامللاستكمال إجراءات استخراج التصريح، وذلك حسب موقع الخيمة الرمضانية.ونوهت البلدية المستفيدين من هذه الخدمة بالالتزام بجميع اشتراطات تصاريح الخيم الرمضانية الخيرية والمؤقتة لتفادي سحب التصريح وإزالة الخيمة، وذلك في حال تم رصد أي مخالفات لعدم الالتزام بهذه الاشتراطات التي حددتها البلدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الخیم الرمضانیة خارج حدود
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل