اعتماد خطة التدريب والجدول الزمني التنظيمي لمركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، جلسته رقم (23)، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور محمود النوبى، مدير المركز، والسادة عمداء الكليات، والأستاذ جمال سيد، أمين عام الجامعة.
أخبار متعلقة
«حرية الإبداع».. معرض فن تشكيلى وأزياء لطالبات الفنون الجميلة بالأقصر
رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الدبلوم التربوي بكلية الآثار
ختام فعاليات الدورة التدريبية الأولى لسائقي وأصحاب عربات «الحنطور» بالأقصر
هدت الجلسة عرض حسابات المركز الختامية عن النصف الثاني من العام المالي 2022 – 2023م، وعرض الكتيب المصور عن إنجازات المركز وإمكاناته، واعتماد اللائحة الجديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
كما وافق أعضاء المجلس على عقد دورة TOT مكثفة بتكلفة مخفضة، وجرى عرض الجدول الزمني التنظيمي لأعمال المركز واعتماد الخطة التدريبية عن الدورات التي تم تنفيذها في شهور (مايو ويونيو ويوليه)، واعتماد خطة التدريب والجدول الزمني التنظيمي المقترح لشهور (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) من العام الجاري 2023م.
جامعة الاقصر الاقصر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس اخبار الاقصر الاقصر اليوم اخبار الاقصر اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جامعة الاقصر الاقصر الاقصر اليوم زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الهيكل التنظيمي.. مطلبٌ لنجاح المؤسسات
شيماء بنت يعقوب السنانية
shaima.alsinani@albadigroup.com
يتمتع الهيكل التنظيمي بأهمية كبيرة في المُؤسسات المُختلفة؛ إذ يُشكِّل الإطار الذي تعتمدُ عليه المؤسسات في تنظيم عملها الداخلي، وتحديد ماهية وكيفية العلاقة بين الموظفين والإدارات، من أجل ضمان الوضوح في توزيع المهام والمسؤوليات، والتنسيق بين الأقسام المختلفة، وصولًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة بكفاءة وفاعلية، وانضباط وشفافية.
وباعتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرس الرهان الرابح في سباقات التنمية اليوم، فإنَّ الهيكل التنظيمي يأخُذ جانبًا أكبر من الأهمية في تلك المؤسسات؛ نظرًا لدوره الفاعل في تعزيز تكيُّف المؤسسة مع مُتغيرات السوق والمنافسة الشديدة؛ فنجاح هذه المؤسسات لم يعُد يقتصر فقط على جودة منتجاتها أو خدماتها، بل يعتمد بشكل كبير على وجود نظام إداري وتنظيمي فاعل يمكِّنها من التعامُل بكفاءة أعلى مع تحديات السوق وتحقيق أهدافها على المديين المتوسط والبعيد.
ومن جُملة الفوائد كذلك التي تجنيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الهيكلة التنظيمية الداخلية: توجيه الجهود الجماعية نحو الإنجاز، وتنظيم العمليات، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، ومن ثمَّ النمو والتوسع والمساهمة بفاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بشكل أشمل وأعم؛ شريطة أن يكون تصميم الهيكل التنظيمي واضحًا ومرنًا ومتماشيًا مع جُملة الأهداف المرسومة سلفًا.
وعندما تكون مستويات السلطة وخطوط المسؤولية واضحة، يُصبح اتخاذ القرار أكثر سرعة ودقة؛ وتقل مخاطر تضارب المصالح.
وعلى هذا الأساس، وجب التنويه إلى جُملة خطوات لابد من اتباعها في رحلة تصميم الهيكل التنظيمي؛ والتي يُمكن إجمالها فيما يلي:
- تحديد أهداف المؤسسة؛ بحيث يعكس الهيكل التنظيمي الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.
- تقييم الموارد المتاحة، سواءً على مستوى الكوادر البشرية أو الموارد المالية والتقنية؛ بهدف تحديد الأنسب.
- توزيع المهام بشكل يضمن تحقيق الكفاءة مع تحديد واضح للصلاحيات.
- إجراء مراجعات دورية على الهيكل التنظيمي بانتظام للتأكد من ملاءمته لمتطلبات كل مرحلة.
علمًا بأنَّ واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه تصميم أي هيكل تنظيمي، هو عدم وضوح الرؤية والأهداف، ونقص الخبرة في تصميم مثل هذا النوع من الهياكل التنظيمية، فضلًا عن التكلفة والوقت اللازمين لتنفيذ التغييرات المطلوبة على الهياكل الحالية.
ويبقى القول في الأخير.. إنَّ تصميم الهيكل التنظيمي بعناية يعدُّ بمثابة خطوة حاسمة لنجاح أي مؤسسة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الدقة والتحديد، خاصة في البيئة التنافسية في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات، مما يفرض على المؤسسات العاملة بهذا القطاع تبني وتنفيذ أفضل الممارسات الإدارية، باعتبارها لم تعد نوعًا من الرفاهية؛ بل ضرورة ومطلبًا مُلحًا لضمان تحقيق الاستدامة في الأعمال وتعزيز مُساهمة هذه المؤسسات في تحقيق أولويات ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ في شقها المتعلق بالوصول لاقتصاد متنوِّع ومُستدام.