النزاهة النيابية:هناك الكثير من ملفات الفساد في طور التحقيق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، انها عملت بالتعاون مع هيئة النزاهة على العديد من ملفات الفساد واوقفت الكثير منها، فيما اشارت الى ان ذلك يجري “بتكتم” لكي لايؤثر على سير التحقيقات.وقال نائب رئيس اللجنة كريم شكور، في حديث صحفي، ان “أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية طيلة الفترة الماضية، كشفوا الكثير من المخالفات والشبهات في مؤسسات مختلفة، لكن اغلب تلك الملفات لا تكشف للرأي العام، بسبب استمرار التحقيقات فيها، والكشف عنها قد يؤثر على سير التحقيقات، ولهذا ليس كل شيء ينشر في الاعلام ويتم الحديث عنه”.
وبين شكور ان “لجنة النزاهة بكافة أعضائها على تواصل شبه يومي مع هيئة النزاهة والجهات القضائية والجهات الرقابية المختصة الأخرى، لكشف حالات الفساد، وهذه التحركات البرلمانية أوقفت الكثير من الشبهات، كما تمكنت حتى من استعادة أموال مهدورة ومسروقة كثيرة، ورغم كل الضغوطات علينا لكن عملنا مستمر لمحاربة الفساد والفاسدين”.واعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في تقريرها السنوي لعام 2023، عن بلوغ عدد المُتَّهمين اكثر من 14 الف متهما، بينهم (55) وزيراً ومن بدرجته، و(350) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية النيابية تلتقي محافظ المركزي لبحث إصلاحات اقتصادية
???? اجتماع مالي مرتقب في طرابلس بين لجنة النواب ومحافظ المركزي
ليبيا – أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الصادق الكحيلي، أن اللجنة ستعقد غدًا اجتماعًا في العاصمة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس إدارة المصرف، لمناقشة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لمعالجة الأزمة الراهنة.
???? رفع الدعم خارج جدول الاجتماع ⛽
الكحيلي أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن قضية رفع الدعم عن المحروقات لن تُطرح في الاجتماع، باعتبارها إجراءً تنفيذياً من اختصاص الحكومة، وليس من مهام مجلس النواب.
???? جلسة عامة الأسبوع المقبل ????️
كما كشف الكحيلي أن مجلس النواب من المقرر أن يعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، بحضور محافظ المصرف المركزي، لاتخاذ قرارات مالية واقتصادية مهمة، من شأنها الإسهام في ضبط الوضع النقدي وتحقيق بعض التوازن في السياسات الاقتصادية العامة.