«مستقبل وطن»: مشاركة مصر في إسقاط المساعدات على غزة يخفف العبء على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، ومحاولته لفرض مخطط التهجير القسري أو الموت تحت نيران القصف، بالمخالفة للقوانين الدولية.
مصر لا تدخر جهدًا في دعم الأشقاء في غزةوأكد في بيان صحفي أن مشاركة مصر في الجسر الجوي لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة، ومرور أطنان الإغاثات عن طريق معبر رفح البري، يؤكد جهود مصر المبذولة للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني والأشقاء في القطاع الذين يواجهون الموت دفاعًا عن أراضيهم وحقهم المشروع في إقامة دولتهم، مشددًا على أن مصر لم ولن تتخلى عند دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مصر حريصة على أن تمارس دورها بكل ما تملك من قوى وقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي لفرض وقف الحرب على غزة، وإنقاذ المرضى والمصابين والمدنيين العُزل والأطفال الذين تستهدفهم نيران الاحتلال الإسرائيلي منتهكًا كافة القوانين والمواثيق الدولية، والبحث عن حل عادل بحل الدولتين والعودة لحدود 4 يونيو 1967.
وأوضح عبدالغني أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا أمس، وتطرق الحديث إلى التأكيد على وقف إطلاق النار في غزة، يؤكد أن مصر تبذل جهودا مضنية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ونجاح القيادة السياسية المصرية في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية، حقنَا لدماء الأبرياء ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن مصر غزة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية