أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى السب والقذف المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 18 أبريل.

وقدّم دفاع "منصور" الجلسة السابقة طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد إصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مرتضى منصور إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المحكمة الاقتصادية المستشار مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع لها غدا الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة علي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي وذلك بالمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون الافريقية.

كما تناقش اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان في اجتماع لها يوم الاثنين القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مقدم من النائب حسن طارق عمار وعشر أعضاء من المجلس  الاجتماع بحضور ممثلين عن جمعية مستثمري بورسعيد، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة منر عمر بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيرادالسلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة بشأن سياسة الحكومة لاتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافئ الاقتصادي واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي  لصناعة التعهيد في المنطقة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • رويترز: المحكمة العليا ترفض تمكين ترامب من إقالة رئيس وكالة حماية المبلغين عن المخالفات
  • المحكمة العليا ترفض منح ترامب حق إقالة رئيس وكالة تحمي المبلغين عن المخالفات
  • قرار صادم من المحكمة الرياضية ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق
  • منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان في عشق آباد
  • وزير الكهرباء: تحرير 1.9 مليون محضر سرقة تيار بقيمة 4.2 مليار جنيه
  • موجة شديدة البرودة وأمطار.. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم الخميس
  • ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل
  • اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف
  • مخرج شهير يقاضي مرتضى منصور وهالة صدقي بتهمة الطعن في الأعراض
  • المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ