قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية دعوى السب والقذف المقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 18 أبريل.
وقدّم دفاع "منصور" الجلسة السابقة طلبًا بتأجيل الجلسة لحين حضوره، مقدمًا ما يفيد إصابته بخشونة في الركبة أعجزته عن المثول أمام المحكمة.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المحكمة الاقتصادية المستشار مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل في النواب حول الاعتراضات على بدء امتحانات شهر نوفمبر
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول إعلان المديريات التعليمية بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، والتي تبدأ الأحد المقبل ويؤدي الطلاب الامتحانات في المنهج الذي تم تدريسه طبقا لجدول كل محافظة.
وقال " قاسم " : إن المعلمين وأولياء الأمور للطلاب اعترضوا على موعد بدء الامتحانات نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج، مشيرين إلى أن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر بمعنى أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : كيف تم تحديد مواعيد هذه الامتحانات قبل انتهاء المنهج ؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بمثل هذه الأمور ؟ مطالباً الوزير باتخاذ قرار عاجل بتأجيل هذه الامتحانات.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل الوزير على علم بما كشف عنه عدد من المعلمين عن وقائع فى غاية الأهمية وفى مقدمتها تأكيدهم بأن الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر أن الجدول فى مادة الرياضيات تم وضعه وفيه خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر فكيف يتم اجراء الامتحانات قبلها بأسبوع؟!" مؤكداً أن مواعيد هذه الامتحانات تمت خطأ خاصة أنه لم يتم الانتهاء من المناهج وهذا فيه ضغط كبير جدا على الطلاب واولياء امورهم والمعلمين.
وطالب النائب محمود قاسم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة الاستجابة لاقتراحات ومطالب أولياء الأمور والمعلمين بتغيير موعد بدء الامتحانات لنهاية الشهر، كما فعلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة واستجابت للشكاوى وقامت بتعديل موعد بدء الامتحانات لتبدأ 1 ديسمبر المقبل.